احتياجات تمويل الاقتصاد المغربي تعود للارتفاع

هاسبريس :

عادت احتياجات تمويل الاقتصاد للارتفاع بعد النتائج الجيدة المحققة سنة 2015. فمن ناقص 2 بالمائة من مجموع الناتج الداخلي الخام، تفاقم العجز الجاري بين 2016 و2017 ليصل إلى ناقص 4,8 بالمائة سنة 2018. أما معدل الاستثمارات، الذي تراجع بقوة سنة 2015 ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 2006، إذ استعاد الإقتصاد المغربي عافيته ليستقر عند أزيد من 33 بالمائة من مجموع الناتج الداخلي الخام. ورغم ارتفاع مستوى الادخار خلال الثلاث سنوات الأخيرة، تحت وطأة تراجع الاستهلاك، فإن هذا الأمر لم يمكن من الحد في انخفاض الحساب الجاري.