المكتب الجديد للفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب يرسم عمله المستقبلي

هاسبريس :

إنعقد مؤخرا بالرباط الجمع العام لإنتخاب المكتب الجديد للفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب FNSPM، حيث تم إنتخاب الدكتور الصيدلاني محمد أمين بكاوي رئيسا للفيدرالية المعنية، وكل من الدكتور الصيدلاني جمال باسطون الناشط على مستوى مدينة مراكش في تفعيل الشأن الصيدلاني على أحسن وجه ، ورئيس نقابة صيادلة مراكش،والعضو بمجلس الجهوي للصيادلة المغرب، نائبا للدكتور البكاوي .
والدكتور الصيدلاني منير تدلاوي كاتبا عاما لفيدرالية نقابات صيادلة المغرب،الذي ناضل على شتى الواجهات في قطاع الصيادلة، وبالأخص حول حقوق الإستبدال.
إلى ذلكــ ،إنتخبت الدكتورة الصيدلانية سعدية متوكل نائبة لرئيس الفيدرالية المذكورة ، حيث تشغل رئيسة المجلس الجهوي للصيادلة المغرب بالجنوب بالإضافة إلى إنتخاب أعضاء آخرين من الصيادلة .
هذا، وعرف إنتخاب هؤلاء الصيادلة دعما من طرف زملائهم وزميلاتهم، على إعتبار أن المكتب الجديد يضم نخبة من المناضلات والمناضلين بطاقات مهمة، وتجارب سابقة من المرتقب أن تغني الوسط الصيدلاني خصوصا والقطاع الصحي عموما، قصد مواصلة المعارك النضالية التي يخوضها الصيادلة بالمغرب ضد العديد من الجَبَهَات من أبرزها الأدوية المزيّفة والمغشوشة، والتصدي لشيوع البلبلة ومحاولات زرع الشك في نفوس المواطنات والمواطنين حول جودة الدواء الذي يتم بيعه بالصيدليات، والانكباب على معالجة الإشكاليات الحقيقية التي يعاني منها القطاع الصيدلاني والتي لها نتائج سلبية على إستقرار الصيادلة المهني، وأضرار على صحة المواطنات والمواطنين، ومن بينها إشكالية تهريب الدواء عبر النقاط الحدودية.
وكان الدكتور محمد أمين بكاوي، رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، قد حذّر من سلبيات التعامل والثقة في تقارير ظرفية تصدر بين الفينة والأخرى، من جهات بعيدة عن عالم الصيادلة، وتعتمد على التعميم وتشويه القطاع وتنشر المغالطات بعيدا عن الأسس والحقائق العلمية التي تقوم عليها مهنة الصيدلاني ، ومن غير أن تتوفر على أرقام رسمية ومضبوطة وحقيقية من الجهات المختصة في المجال.

وأوضح بكاوي أن مسار الدواء في المغرب واضح ولا تشوبه شائبة، أو تحوم حوله أية شُبهات، بدءا من مرحلة التصنيع بالمختبرات، ووصولا إلى الصيدليات،ومرورا بعملية التوزيع.
في حين شدّد الدكتور الصيدلاني جمال باسطون في تصريح لــ “هاسبريس” ، أن الأدوية المغشوشة التي يؤدي تناولها إلى المخاطر الصحية، هي تلك الأدوية الدخيلة على المغرب عبر منافذ وطرق معروفة لدى الجميع، ويتعلّق الأمر بالنقط الحدودية الشرقية، ومن خلال بوابات مدينتي سبتة ومليلية، وكذلك الحدود الجنوبية للمملكة، حيث صارت تُعرض الأدوية بالدكاكين وحتى على الأرصفة أمام الجميع، مما أصبح يستدعي تدخل وزارة الصحة لمحاربة هذه الظاهرة، حسب العديد من المصادر المتطابقة من الوسط الصيدلاني التي إلتقتها “هاسبريس” .
في سياق مماثل ، أجمع العديد من متتبعي الشأن الصيدلاني بالمغرب ، أن المكتب الجديد من المنتظر أن ينكب على متابعة مستجدات وزارة الصحة في هذا الصدد من خلال مديرية الدواء والصيدلة، والتصدي لمختلف المظاهر التي تسمم العلاقة بين المواطنين والصيادلة، والنيل من سمعة الصناعة الدوائية المغربية، والدفع من أجل تعميم التغطية الصحية للصيادلة، والعديد من القضايا الأخرى.

ولم تستبعد ذات المصادر في أن تشتمل برنامج عمل الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب مستقبلا ، تناول مستودعات الأدوية غير المرخصة التي يشرف عليها ويديرها أشخاص لا علاقة لهم بمهنة الصيدلة، كما هو الحال بالنسبة للمستودعات التي تم اكتشافها مؤخرا من طرف المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب في بعض المناطق المجاورة لمدينة تارودانت، حيث قام المتضررون بمراسلة عامل الإقليم لإخباره بخطورة الأمر، إضافة إلى المستودعات التي كانت موجودة في مدينة العيون والتي طرق بسببها مجلس الجنوب أبواب القضاء من أجل إغلاقها، لأن الأمر يتعلق بممارسة مهنة الصيدلة التي ينظمها القانون دون سند علمي ، أو رخصة قانونية، وربط الجسور مع الوزارة الوصية في هذا الصدد ، حتى لاتظل الفيدرالية المعنية تتصدى لمثل هذه الخروقات بشكل فردي، مع التأكيد على ضرورة محاربة الفوضى التي تحاصر قطاع الصيادلة من خلال تطبيق القوانين، والعمل على إخراج النصوص التي من شأنها تحصين المهنة وحماية صحة المواطنين، داعيا إلى بيع المستلزمات الطبية والمكملات الغذائية بالصيدليات، لأن الصيدلاني هو المؤهل قانونيا لبيع مثل هذه المواد، لتوفيرالنجاعة الخدماتية داخل القطاع والأجواء القانونية الملائمة وفق معايير الجودة والحفاظ على كل الضمانات القانونية للصيادلة والأرضية الصحية للمواطنين.