عقوبات قاسية تنتظر 200 رجل سلطة بعد الزلزال الملكي

هاسبريس :

أكدت تقارير اعلامية بناء على مستجدات من سياق متعدد لمؤشرات ، أن حالة من الترقب الشديد تسود في صفوف أزيد من 200 رجل سلطة برتب مختلفة بين ولاة و عمال وباشوات وكتاب عامين للعمالات وقياد ، بسبب قرب اعلان عقوبات محتملة في حقهم، بعدما أنهت لجنة تأديبية إعداد تقاريرها ، كان قد عينها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، للنظر في ملفات رجال السلطة المعنيين .

و أوضحت ذات المصادر أن اللجنة كانت قد استمعت إلى آخر ضحية من ضحايا الزلزال الملكي العنيف الذي ضرب أكثر من 200 رجل سلطة بمختلف درجاتهم، ورفعت تقريرا مفصلا إلى الوزير الوصي.

وقد تم تكليف غسان كصاب، العامل المكلف بمديرية الولاة، هو الذي تولى الاستماع إلى دفوعات رجال السلطة الموقوفين، نيابة عن مولاي إدريس الجوهري، الوالي المدير العام للشؤون العامة بوزارة الداخلية، المنشغل بملفات أخرى، تهم أساسا التنمية ومساعدة ضحايا الأمطار والثلوج ومتابعة ما يجري بالتفاصيل في الجهات والأقاليم.

ومن المرتقب أن يتم الكشف عن نتائج التحقيقات التي امر بها الملك محمد السادس، ووجه تعليماته في هذا الملف لوزير الداخلي، نهاية الشهر الجاري، أو في الأسبوع الأول من أبريل ، تزامنا مع إجراء حركة تنقيلات وتعيينات جديدة في صفوف رجال السلطة التي تأخرت كثيرا، وطال انتظارها، حيث يرتقب أن تنزل اللجنة ذاتها، عقوبات قاسية ببعض رجال السلطة المتورطين بالحجة والدليل، في ارتكاب العديد من المخالفات، إذ لم يعرفوا كيف يدافعون عن أنفسهم، عندما ووجهوا بملفات حارقة أشهرها أعضاء لجنة التأديب ضدهم، فيما ينتظر أن تبرئ اللجنة نفسها بعض رجال السلطة ممن كانوا ضحايا تقارير مغلوطة وغير دقيقة، تضمنت المزاجية والمزايدات والأكاذيب التي نسجها بعض العمال ضدهم من أجل التستر على ما اقترفوه من تجاوزات في الكثير من الملفات الساخنة.