جرادة و”بوعشرين” والمحكمة الأوروبية تحت نقاش القادة الإتحاديين

هاسبريس :

تدارس المكتب السياسي، للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، في اجتماعه يوم أمس الخميس 15مارس  الحالي ، عددا من القضايا السياسية والتنظيمية، وبعد العرض الذي تقدم به الكاتب الأول، الأخ ادريس لشكر، وبعد مناقشات مستفيضة لمختلف النقاط المدرجة في جدول الأعمال.
وأكد المكتب السياسي المعني في بلاغ توصلت به “هاسبريس” على أهمية التنبيه إلى دقة المرحلة التي يعرفها ملف الوحدة الترابية، خاصة بعد قرار محكمة العدل الأوروبية، الأمر الذي يمس سيادة المغرب على كامل ترابه، وهو ما لا يمكن فرضه على الشعب المغربي، لذلك فقرار المحكمة المذكورة لا يعني المغرب في شيء، بالإضافة إلى أنه يتعارض مع المسار الذي تعرفه هذه القضية، على المستوى الإفريقي والدولي، وهو الذي يتجه نحو التعامل الإيجابي مع مشروع الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، لإيجاد حل واقعي ومتوازن ودائم لهذا النزاع المفتعل، مما يستدعي من الأمم المتحدة التخلي عن المقاربة التي تبنتها، لحد الآن، والتي تجاهلت الدور الحاسم للدولة الجزائرية في مختلف تطورات وحيثيات هذا الملف.
كما لم يخف المجتمعون قلقهم تجاه ما يحصل في مدينة جرادة، من مواجهات، كان من الممكن تفاديها، احتراما للقانون، الذي يضمن حرية التعبير والتظاهر وينظم كل أشكال الإحتجاج، مذكرا، بأن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، على المستويين الوطني والإقليمي، كان قد عٓبّر عن موقفه المساند للمطالب الإجتماعية لسكان المدينة، وضرورة تنفيذ الوعود الرسمية التي تم تقديمها للإستجابة لهذه المطالب، وإنجاز المشاريع الكفيلة بإخراج المنطقة من التهميش.
و في الوقت الذي عبر فيه المكتب السياسي لحزب عبد الرحمان اليوسفي عن أسفه لما آلت إليه التطورات السلبية، فإنه يدعو إلى الإلتزام بالقانون المنظم للتظاهر والإحتجاج، وبالإبتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها تأجيج التوتر الذي لن ينفع في معالجة مشاكل المنطقة، والعودة إلى الحوار والمجهود المشترك من أجل التوصل إلى حلول واقعية وملموسة للوضع في جرادة.

كما شدد المكتب السياسي، للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية،على التعبير عن التضامن القوي مع نضالات النقابة الوطنية للتعليم العالي والفيدراليون بالجماعات المحلية، من أجل الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة، على مختلف المستويات المادية والمعنوية، إنسجاما مع موقف الحزب المساند لمطالب الشغيلة، في كل القطاعات، من أجل تحسين أوضاعها وضمان العيش الكريم وحماية المكتسبات الإجتماعية.
وإغتنم ذات المكتب السياسي المعني  مناسبة اليوم العالمي للمرأة، حيث وجه التحية والتقدير لكل النساء، ودعا إلى تثمين العمل الجدي والبناء، الذي تقوم به المنظمة الإشتراكية للنساء الإتحاديات وكذا اللقاء الدراسي الذي نظمه الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، لتقييم تطبيق مدونة الأسرة، ومساندة كل المبادرات الرامية إلى تطويرها وتحقيق مزيد من المكتسبات لحماية حقوق المرأة.
وإنسجاما مع موقف الحزب الثابت من قضية المساواة بين الرجال والنساء وحماية المرأة من كل أشكال الحيف والتسلط والإعتداء، عبر المكتب السياسي، تجاوباً مع البلاغ الصادر عن المنظمة الإشتراكية للنساء الإتحاديات، ومع التقارير الصحافية التي تابعها والمعطيات والشهادات التي اطلع عليها، عبر هيأة الدفاع عن المشتكيات، في ملف توفيق بوعشرين، مدير المؤسسة التي تصدر جريدة “أخبار اليوم”و”سلطانة” و”اليوم24 “، عن استنكاره للحملة الشرسة التي تتعرض لها النساء اللواتي قدمن شكايات وشهادات ضده، مما يشكل ضغطا نفسيا عليهن وترهيبا لهن، ومحاولة للتأثير على المسار العادي لهذه القضية أمام القضاء، ودعا الإتحاديون في هذا الصدد كل الهيآت الديمقراطية والحقوقية والمنظمات النسائية، إلى التصدي لهذه الحملة وتوفير الدعم النفسي والمعنوي والقانوني لهن، كما جدد تمسكه بحق كل الأطراف في المحاكمة العادلة.

وخلص ذات البلاغ، إلى أن المكتب السياسي قضايا تنظيمية وداخلية للحزب، وقرر دعوة لجنتي التحكيم والأخلاقيات والمراقبة المالية، للإجتماع من أجل هيكلتهما، كما قرر دعوة مؤسسة كتاب الأقاليم للإجتماع للتحضير للقاءات الجهوية التي تقرر عقدها في شهر أبريل.