جمعية جسور تكشف تراجعات في المسألة النسائية

هاسبريس :

في اطار الأنشطة الشهرية التي تنظمها “جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات”،التقت النساء الرائدات بمقر الجمعية لمشاورات معمقة حول توضيح مفاهيم التمييز الإيجابي بقيادة  نادية البرنوصي، دكتوراه الدولة في القانون العام وأستاذة القانون الدستوري.
ووفقاً لبرنامج “النساء شريكات التقدم” لكرسي “جبران خليل جبران” بجامعة “ماريلند” الإمريكية ، والمتعلق بتمويل من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية، قامت الرائدات الثلاثين والشريكات في المشروع بمعالجة موضوع اختير بالأجماع حول ” تعزيز المساواة والمواطنة “من خلال حص وتحليل مختلف أوجه”التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية وتفسير القوانين المتمحورة حول الحقوق المقارنة بين الجنسين من المغاربة .

وحسب بلاغ صحافي توصلت به “هاسبريس” من جمعية “جسور ملتقى النساء المغربيات”، فإن هذا المشروع المشترك بين شمال أفريقيا والشرق الأوسط ، لا سيما في كل من بلدان الأردن والكويت والمغرب، يؤيد تعزيز القيادة النسائية والمساواة بين الجنسين ومقاربة النوع في السياسات العمومية بالمنطقة..
وأورد ذات البلاغ ، أن الرائدات المغربيات التزمت  لمدة عامين، وفي إطار البرنامج،بالتبادل المعرفي والميداني والتفكير الإجرائي والتواصل بناء على معطيات التحليل بينهن، من خلال إنشاء مجموعة على الواتساب، وتنظيم اجتماعات موضوعاتيه تتعلق بالرهان الأول تحت عنوان “دعونا نتحدث عن ذلك” في أول أربعاء من كل شهر. في الاجتماع الاول تم الاحتفال  باليوم العالمي للمرأة كخطوة حاسمة لتقييم السياسات العمومية والإصلاحات والقوانين..

هذا، وخلال كلمتها التقديمية، إعتبرت  غزلان بنعاشر نائبة أميمة عاشور رئيسة جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات ان هذا الاجتماع شكل  مناسبة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وفرصة لتقييم وضعية النساء بالمغرب. حيث كشف  النقاش بين الناشطات في الميدان أن المغرب لايزال بعيدا  كل البعد عن تنفيذ مقتضيات الدستور والرهانات فيما يخص السياسات العمومية ، كما تترجمه  الإحصاءات، فضلا عن غياب  هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة وإعمال قانون 103-13 المتعلق بمحاربة كل أشكال العنف ضد النساء .

إلى ذلكــ ، أبرزت ذات الخلاصات المتحصلة من النقاش المعني ، أنه لم يتم التشبت بمبادئ وفلسفة الدستور الذي يعزز المساواة والإنصاف والعدالة الاجتماعية. ولا بسيادة الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب بخصوص  وضعية المرأة.

كما اتضح للمشاركات من النساء الرائدات أن قانون الأسرة، رغم أنه طلائعي، في وقته، لم يعد مع حضور الدستور ناجعا، بل أثبت عيوبه على أرض الواقع بعد 14 عامًا من التطبيق، مما بات يوجب إصلاحه، ومراجعته ، فضلا على أن مطالب المجتمع المدني ليست سوى التطبيق الفعال للدستور، الذي تدحرج بدوره منذ عام 2011. في نهاية المطاف،وفي ظل غياب  إرادة سياسية من جانب صانعي القرار.

في ذات السياق ، أفادت البرنوصي ان الاجتماع الذي تم تنظيمه هو احتفال وفي نفس الوقت تقييم  لوضعية نساء المغرب القانونية والسوسيو إقتصادية في ضوء المعطيات الواقعية والميدانية، مركزة على أهمية التمييز الإيجابي ومفاهيم التنفيذ. فبالنسبة للإيجابيات.

وأوضحت نادية البرنوصي أن لدى المغرب ترسانة قانونية كاملة ، من  قانون الأسرة، إلى دستور 2011، مرورا بالدعوة إلى التمييز الإيجابي خلال عمليات الانتخابات، وفيما يتعلق بقرارات المجلس الأعلى للقضاء،وبرفع التحفظات ، وقانون الجنسية ، وخطة المساواة,، وحول الاستراتيجية الوطنية للمساواة ، وقانون التحرش، و قانون العنف 103-13 غير أنه مع كل ذلك، لاتزال  العديد من التحديات تتطلب مواجهتها، على غرار  قانون الأسرة الذي انحرف عن فلسفته الحداثية ورؤاه الحقوقية والإنساني حين صدوره عام 2004 عند اقرار دستور 2011،وإبتعد عن ملاءمة التشريعات المحلية مع الاتفاقيات الدولية. فبات قانونا غير قابل للتشريع ولا يطبق وحتى إن طبق فــبشكل خاطئ.
كما لاحظت المشاركات أن هناك فقط 3٪ من النساء في مراكز القرار بالإضافة إلى ذلك بعض القضايا التي لا تزال متفاقمة كالتي تتعلق  بالارث و الإجهاض والحفاظ على الوصاية وتعدد الزوجات و زواج القاصر وضعف مؤشرات تعليم الفتيات ، وغياب قانون حول العمل المنزلي للقاصرات، وفيما يتعلق بالتمييز الإيجابي، فقد أجمعت المشاركات على أنه  انتقالي والية مؤقتة، حيث يتنافى مع  مبدأ الدستور الذي ينص على المساواة.
وقد لاحظت المشاركات أن بعض النتائج من خلال تنفيذ التمييز الإيجابي على المستوى السياسي، برزت على مستوى تمثيلية النساء بمجلس النواب، من خلال القائمة الوطنية لــ 30 مقعدًا إلى جانب قائمة تضم 30 شابًا، كما سمحت بولوج حوالي 17٪ من النساء  لمجلس المستشارين بنسبة 11 ٪ عام 2017. على مستوى المجالس البلدية (37.61٪)، كما سجلت ذات المشاركا أن هناك 21 رئيسة من بين 1538 رئيسا للمجالس المنتخبة والغرف المهنية بنسبة 4.2٪  على المستوى الإقليمي ، في حين سجل الحضور النسائي في الحكومة وزيرة واحدة في عام 2011 ، وزيرتين في عام 2013 وواحدة في سنة 2017.