النقابة الوطنية للصحافة ترفض تعديلات الحكومة لقانون الصحافة والنشر

هاسبريس :

كشف بلاغ صادر عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن الأخيرة تتابع باهتمام كبير مناقشة التعديلات التي قدمتها الحكومة في إطار مشروع قانون، تتعلق بمقتضيات من قانون الصحافة والنشر المعروض على لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، حيث سبق للنقابة المعنية أن وجهت مذكرة تفصيلية في شأن هذه التعديلات إلى الحكومة أثناء مناقشتها في اجتماعات المجلس الحكومي.

وسجلت النقابة معارضتها الشديدة لنقل فصول إلى القانون الجنائي ، معبرة عن قلقها الشديد من استمرار نقل هذه الفصول بما يوسع من دائرة المنع و التضييق، وعارضت بشدة تعديل الفصلين 64 و 72 وهو التعديل الذي يحصن مسيري الشأن العام من أية مراقبة أو مساءلة.

وشددت ذات النقابة في مذكرتها على ضرورة التراجع  عن هذا السلوك، حيث لم تر مانعا في نفس المذكرة من تعديل فصول أخرى ذات صبغة تنظيمية صرفة، وسجلت النقابة بقلق كبير عدم أخد اقتراحاتها بعين الاعتبار قبل إحالة مشاريع التعديلات على البرلمان.

والنقابة تجدد التأكيد على موقفها التابث في شأن اقتطاع فصول من قانون الصحافة والنشر ونقلها إلى القانون الجنائي، مما يفرغ قانون الصحافة والنشر من محتواه ويفقده مشروعية الوجود.

وخلصت النقابة الوطنية للصحافة المغربية من خلال ذات البلاغ ، إلى كونها تعتبر مشروع قانون 71.17 المعروض على أنظار البرلمان يشكل تراجعا عن قانون الصحافة والنشر نفسه وخروجا عن روح دستور 2011، وتضييقا جديدا على حرية الصحافة والنشر في الوطن، وترهيبا للصحافيين والصحافيات باستخدام مشنقة القانون الجنائي، مشددة على رفضها المطلق لهذه التعديلات التي وصفها ذات البلاغ بكونها ستزيد من التضييق على حرية الصحافة وتطالب من الفرق النيابية في البرلمان رفضها.