ندوة دولية بمراكش تضع الولوج إلى العدالة الدستورية تحت المجهر

هاسبريس :

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وحول موضوع “الولوج إلى العدالة الدستورية.. الرهانات الجديدة للرقابة البعدية على دستورية القوانين”،انطلقت اليوم الخميس 27 شتنبر الحالي بمراكش،أشغال ندوة دولية نظمتها المحكمة الدستورية بشراكة مع أكاديمية المملكة المغربية،بحضور رؤساء وفعاليات مختصة يمثلون المحاكم والمجالس الدستورية لأكثر من 60 دولة من مختلف دول العالم، إلى جانب رؤساء وأمناء الاتحادات القارية ، فضلا عن مجموعة من الشخصيات القضائية والحقوقية والأكاديمية . 

وحسب ورقة تقديمية للندوة، توصلت بها “هاسبريس” فإن تنظيم هذه الندوة جاء بمناسبة الذكرى الأولى لتنصيب المحكمة الدستورية، وشكل محطة لتعميق النقاش حول الأفق الدستوري، والتحليل والإستقراء فيما يتعلق بالرهانات العملية القائمة على إعمال الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين بوصفها آلية لحماية الحقوق الأساسية، حيث تهدف المحكمة الدستورية من خلال هذه الندوة إلى ترسيم تقليد علمي ومهني مستمر، في ترسيخ هذه المناسبة كموعد منتظم للنقاش الأكاديمي والتفكير العلمي وتبادل أوجه النظر بين الخبراء حول  مضامين وتحديات وإنتظارات العدالة الدستورية.

في سياق مماثل، تناول المشاركون في إطار أشغال جلسات الندوة ، محاور إنصبت على “المسارات المسطرية لولوج أفضل إلى العدالة الدستورية”، و”المتطلبات الدولية والوطنية في مجال النجاعة القضائية”، و”الإحالة والقواعد المرجعية ” و”آليات الدعم ورقمنة المساطر، وروافع للولوج إلى العدالة الدستورية”،  و”آثار القرارات المتخذة والأمن القانوني”، فضلا عن “مساهمة المنازعات الانتخابية في حماية الحقوق السياسية”.