النقابة الوطنية للعدل مستمرةٌ في رفض التنظيم القضائي

هاسبريس :

جددت النقابة الوطنية للعدل موقفها الرافض لمشروع التنظيم القضائي، والذي تعتبره خارج المقتضيات الدستورية، وكذا التعديلات الشكلية التي طالت النظام الاساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، والمترتبة عن حرمان موظفي كتابة الضبط في الاستفادة من التعويضات المالية عن شهري 13 و14.

وأكد عضو المكتب الوطني لنقابة العدل أن استمرارية التعتيم والحصار المضروب على النقابة، يهدف بالأساس إلى رفض وزارة العدل تطبيق منشور رئيس الحكومة رقم 2 / 2017 المنظم لمنهجية الحوار القطاعي.