“اللوجستيك وتنمية سلسلة التمر”محور ندوة علمية في أرفود

هاسبريس :

شدد المشاركون في ندوة نظمها المعهد الوطني للبحث الزراعي والوكالة الوطنية لتنمية،، أول أمس السبت 27 أكتوبر بأرفود، في إطار فعاليات الدورة التاسعة من الملتقى الدولي للتمر الذي تطرق للجانب الاقتصادي والاجتماعي لسوق التمر، أن معايير الترميز والمصادقة على التمر تساهم في تحسين وتطوير جودة المنتوج الوطني، واتباع المعايير الدولية والوطنية في التسويق لتثمين منتوج التمر المغربي، وضمان التسويق الجيد قصد تمكين التمور المغربية من خوض غمار تنافسية هذا القطاع على المستوى الدولي.

وسعى هذا الملتقى، الذي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بشراكة مع جمعية المعرض الدولي للتمور بالمغرب وشركاء آخرين، تحت شعار “اللوجستيك وتنمية سلسلة التمر”،إلى النهوض بسلسلة النخيل ومنتوجات الواحات، وتسليط الضوء على الجوانب المتعلقة باللوجسيك وتنمية سلسلة التمر التي يتميز بها المغرب، كما شكل فرصة للتعريف بتمور جهة درعة تافيلالت وملتقى تداولي قصد تعميق البحث حول سبل تسويقها على المستويات الوطنية والدولية.

وخلال أشغال الملتقى، ركزت حسناء الحراق، مديرة البحوث بالمركز الوطني للبحث الزراعي بمراكش، في مداخلتها، على أنظمة ومعايير الترميز والمصادقة على التمر المعتمدة في المغرب التي تساهم في تحسين الجودة والرفع من المردودية.

كما كشفت الحراق مختلف خصائص ومعايير جودة التمور بالمغرب التي تتميز بوجود 12 صنفا يحظى كل واحد منها بمعيار خاص به، مشيرة إلى أن هذه المعايير، التي تطابق تلك المعمول بها على الصعيد الدولي في قطاع التمور، تروم الرفع من جودة وسلامة التمر في الأسواق، وتعزيز تنافسيته على المستوى الدولي.

في حين، تناولت خديجة عريف، رئيسة مصلحة مراقبة المواد النباتية وذات الأصل النباتي بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عند أبرز المقتضيات التي جاء بها المرسوم 07/28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، التي تهم إجبارية الخضوع لمسطرة الاعتماد أو الترخيص من قبل مصالح المكتب ومعايير الجودة المتعلقة بالتمور، وضرورة خلوها من كل الحشرات والطفيليات الحية.

و بحسب عريف فإن  هذه المعايير تتمثل في ضرورة التزام المهنيين بمسطرة تتبع منتجات التمور، وإجبارية استيفاء المنتجات المستوردة للشروط القانونية الجاري بها العمل، مشيرة في السياق ذاته إلى أنه سيتم ابتداء من 15 نونبر المقبل منع بيع التمور غير الملففة وإجبارية أن تحمل عناوين وتصنيفات واضحة ومضبوطة، وأن يتم الاحتفاظ بها بعيدا عن مصادر التلوث والحرارة والرطوبة.

من جهته، استعرض عبد الرحيم الطيبي ، مدير المعهد المغربي للتقييس، المهام التي يقوم بها المعهد على المستوى الوطني، مشيرا إلى الأهمية التي يكتسيها مجال التقييس بالنسبة لأسواق التمور.

وتناول الطيبي مدلول العلامات التجارية التي يتم تداولها على المستوى الوطني والدولي، داعيا إلى الحرص على اتباع النظم المعمول بها.

من جانبها، تطرقت كوثر لحميمي،الباحثة الأكاديمية في المجال، إلى معطيات نتائج دراسة قامت بها حول طرق تحسين إنتاج النخيل، مبرزة المنهجية التي اتبعت في البحث الميداني، حيث ركزت على المقارنات التي تم القيام بها بين الممارسات الفلاحية المتداولة من أجل تحسين الإنتاج ووقع ذلك على المجالات الاجتماعية والاقتصادية للواحات، حيث يقوم المعهد بمهام إعداد المعايير المغربية، والإشهاد بالمطابقة مع المواصفات والأنظمة المرجعية المعيارية، وإصدار ونشر المعايير و المنتجات المرتبطة بها و المعلومات ذات صلة، والتكوين في مجال المعايرة وتقنيات توطينه.