إنخراط المغرب ضد العنصرية والتمييز مؤشر يؤكد نشره لثقافة التسامح

هاسبريس :

في كلمة له خلال لقاء افتتاحي للزيارة المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب و التعصب،أكد المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، اليوم الخميس 13 دجنبر الحالي بالرباط، إن المجهودات الكبرى التي بذلتها المملكة المغربية بشأن مكافحة كل أشكال العنصرية والتمييز دالة على انخراطها القوي والفعلي في نشر ثقافة التسامح.

وأوضح الرميد أن المغرب مافتئ يساهم في دعم التوجهات الدولية في مجال مكافحة الكراهية، وفي تعزيز الحوار والنقاش الدولي حول نشر قيم التسامح والاعتدال، مشيرا في هذا الصدد إلى احتضان المملكة للقاءات ومنتديات دولية “ابنثقت عنها إعلانات مرجعية هامة كخطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية والعنصرية والدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، المعتمدة سنة 2012، وإعلان فاس سنة 2015 الذي زكى مضامين خطة عمل الرباط في الشق المتعلق بدور مختلف الفاعلين المعنيين وبالأخص الزعماء والقادة الدينيين، وكذا إعلان مراكش سنة 2016 الذي اعتبر رسالة سلام حقيقية وتقاسم القيم المشتركة للمسلمين حول العالم لحماية الأقليات الدينية، وخطة الرباط+5 سنة 2017″، مستطردا أن المملكة واصلت، تنفيذا لهذه السياسة، مسار تأهيل إطارها القانوني والمؤسساتي المتعلق بالهجرة واللجوء ومكافحة الاتجار في البشر، كما اتخذت تدابير إدارية تتعلق بتسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين، أسفرت عن تسوية وضعية أزيد من 50 ألف مهاجر من “مختلف الجنسيات والأعراق والديانات”.

وذكر الرميد بأنه تم العمل على إعادة فتح المكتب المغربي لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية، وتنفيذ برنامج استعجالي للإدماج لتمكين المهاجرين واللاجئين وأفراد أسرهم من الولوج إلى حقوقهم، مشيرا إلى أنه جرى إبرام مجموعة من الشراكات مع منظمات المجتمع المدني “والمهاجرين أنفسهم” ومجموعة من المؤسسات المعنية، “تستهدف كلها الإدماج في المجتمع المغربي وتأمين الولوج إلى الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم”.

وفي نفس الإطار، أشار الرميد أن منح المغرب شرف تنظيم المؤتمر الدولي من أجل المصادقة على الميثاق العالمي حول الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية بمناسبة الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي شاركت فيه المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، “يعتبر اعترافا بالمجهودات المبذولة من طرف المغرب في مجال حقوق الإنسان والبناء الديمقراطي ودعما لأوراشه الإصلاحية”.