إستثناء رب أسرة من تعويضات متضرري زلزال الحوز يدفعه لمراسلة المفتش العام للداخلية
هاسبريس :
مُطالبــًا بتمكينهِ من حقوقه القانونية، وجه مـحـمد صابر مواطن من دوار تكرضي، بتيديلي مسفيوة، في أيت أورير على تراب إقليم الحــوز، مهنته مستخدم، متزوج وأب لأربعة أبناء، شكاية إلى المفتش العام لوزارة الداخلية بالمغرب، على غرار مجموعة من المسؤولين المعنيين، بسبب توقيف المساعدات المالية المخصصة له كأحد ضحايا زلزال الحوز، حيث سبق له أن إستفاد فقط من دفعة واحدة قدرها ألفين وخمسمئة درهم، في 10أكتوبر سنة 2023 ، ومنذ هذا التاريخ، كما يفيد وصل الأداء المرفق بالشكاية، والذي حصلت الجريدة على نسخة منه.
وكان المواطن المذكور، قد فوجئ بتوقيف هذه المساعدات عليه، ولم يتوصل بأي تعويض، مما إضطر زوجته مؤخرا إلى مغادرة الخيمة المخصصة له ولعائلته كأحد ضحايا الزلزال ، والإقامة عند أحد أبنائهما، خصوصا بعد تفاقم وضعيتها الصحية إثر عملية جراحية.
كما كشف المواطن المذكور، أن المساعدات لاتزال جارية المفعول بالنسبة لمختلف جيرانه المتضررين مثله، مشيرا، أنه لا يعرف سبب إستثنائه، ضدا عن مقتضيات قانون الوقائع الكارثية التي يتم التعامل بها في هذا الصدد، والذي يهدف إلى حماية وتعويض الضحايا، وتنافيا مع مستلزمات صندوق التعويضات للضحايا ممن تعرضوا لأضرار جسدية أو فقدوا ممتلكاتهم مثله بسبب الكارثة، وفقًا للشروط المحددة في القانون رقم 110.14 المتعلق وقائع الكارثية “EVCAT”.
وفي رسالة إستفسارية لصندوق الإيداع والتدبير، حول التعطل في صرف تعويضاته، توصل محمد صابر المواطن المعني، يوم 09/10/ 2024 بجواب من مديرة الأداءات، بقطب التضامن والتعويضات، تعلمه من خلاله بضرورة توجيه طلبه مباشرة للسلطات المحلية المعنية بالأمر”.
وتأتي رسالة المواطن المعني إلى المفتش العام لوزارة الداخلية، لما يضطلع به قانونيا من دور أساسيً في التنسيق مع الجهات المختصة: يتعاون مع مختلف الهيئات الحكومية لضمان تنفيذ الإصلاحات الإدارية ومكافحة الفساد، ومراقبة وتقييم أداء الإدارات الترابية والجماعات المحلية لضمان الامتثال للقوانين وتحقيق الفعالية في تدبير الشأن العام.
