“الأسرة و النموذج التنموي المغربي الجديد”موضوع ندوة بمعرض الكتاب في الدار البيضاء

هاسبريس :

تحت عنوان “الأسرة و النموذج التنموي المغربي المأمول” نظمت ندوة علمية تفاعلية بالمعرض الدولي للكتاب والنشر،اليوم السبت 16 فبراير الحالي بقاعة بنميمون في رواق وزارة الثقافة، أطرها كل من بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية؛ وسمية بنخلدون رئيسة المجلس الإداري لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية؛وعبد الناصر الناجي خبير تربوي.

وجاءت الندوة ، تفاعلا مع دعوة جلالة الملك محمد السادس إلى إعادة النظر في النموذج التنموي المغربي، حيث أكد أن هذا الأخير وصل إلى مداه سواء من حيث إنتاجه للثروة، أو من حيث عدالة توزيعها. ولئن كانت الدورة الاقتصادية تلعب دورا مركزيا في تنمية أي بلد فإن بروز أدوار جديدة للثروة اللامادية في النماذج التنموية المعاصرة وتكريس مفهوم التنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والثقافية والبيئية أصبح يحتم علينا التفكير بمقاربة نسقية ومندمجة ترمي إلى بلورة نموذج تنموي جديد يأخذ في الاعتبار جميع الأبعاد التنموية، ويعطي دورا لكل المؤسسات المجتمعية، إلى جانب الدولة، في تطوير هذا النموذج والإسهام في تنزيله بما يخدم المصالح العليا للوطن.

ورغم كل التحولات المجتمعية التي شهدها العالم تبقى الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع والحاضنة لجميع أفراده، بالنظر لأهمية الأسرة كمؤسسة للتنشئة الاجتماعية، وانتاج ثروة بشرية لا غنى عنها لكل مبادرة تنموية. لذلك فأي مجهود تنموي يقصي الأسرة لا يمكنه تحقيق الأثر المطلوب على النهضة التنموية للأمم لأنه أساسا يلغي من حساباته بعدا أساسيا في أي تنمية يسمى التماسك الاجتماعي، الذي لا يمكن له أن يتحقق دون أسرة متماسكة. وهذا ما يفسر مبادرة الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 68/136، إلى تشجيع الدول على “وضع سياسات وبرامج مناسبة ترمي إلى معالجة فقر الأسرة، والإقصاء الاجتماعي، وكفالة التوازن بين العمل والأسرة، والتصدي للمسائل المشتركة بين الأجيال”.وعيا منها بأهمية الأسرة كخلية أساسية للمجتمع تشكل المحضن الذي لا غنى عنه لكل مبادرة إنمائية أو مشروع تنموي باعتبار”الدور الذي تضطلع به الأسرة، بوصفها أحد المساهمين في التنمية المستدامة” كما ذهب المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في قراره2014/8 والذي لم يفته أن يدعو إلى”تعزيز وضع السياسات المتعلقة بالأسرة، في الجهود التي تبذلها من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية “.

والواقع، أن هذا الوعي الدولي بأهمية الأسرة في التنمية يعكس مدى الارتباط الوثيق بين الاهتمام بقضايا الأسرة وتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، نذكر منها الهدف الأول المتعلق بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف الثاني الرامي إلى القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسّنة. فضلا عن الهدف الثالث الذي يروم توفير حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في جميع الأعمار. فانتشال الأسر من براثين الفقر وتمكين أبنائها من تغذية جيدة فضلا عن توفير الرعاية الصحية الكافية للأطفال سيوفر البيئة الأسرية الملائمة لنمو الأطفال في ظروف جيدة تمكنهم من اكتساب الكفايات الضرورية لمواجهة التحديات التنموية المستقبلية بالنجاح المطلوب.

وحول أهمية هذه الأهداف يبقى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة رهينا بأداء الأسرة لأدوارها التربوية والتعليمية من خلال الاهتمام أكثر بالتنشئة الاجتماعية والقيمية للطفل ومساندته في مساره الدراسي وتبني مواقف إيجابية تجاه المدرسة مما سيسهم بقدر عال في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما فيما يتعلق بنجاح الأطفال والشباب في المدرسة والتعلم مدى الحياة،إذ أن  أي نموذج تنموي جديد سيسعى بالتأكيد إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لكنه لن ينجح إلا بتضافر جهود جميع المؤسسات والهيئات الوطنية والمجتمعية وعلى رأسها الأسرة التي تعتبر النواة الأساسية للدولة وللمجتمع.

ووعيا من منتدى الزهراء للمرأة المغربية حسب ورقة تقديمية لموضوع الندوة، بمركزية الأسرة كعامل أساس لإنجاح أي مشروع تنموي، وانطلاقا من التجربة التي راكمها المنتدى في مجال مواكبة الأسرة والنهوض بأوضاعها، واستجابة منه للدعوة الكريمة لجلالة الملك في خطابه السامي يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، إلى ضرورة أن يقدم الجميع مساهماته في ورش المشروع التنموي الجديد، ينظم منتدى الزهراء للمرأة المغربية هذه الندوة اليوم حول “الأسرة والنموذج التنموي المغربي المأمول” في أفق أن يرفع خلاصات وتوصيات تتغيا إدماج مقاربة الأسرة في النموذج التنموي المأمول.

في سياق مماثل، إستشرفت فعاليات الندوة المعنية ، وضع إجابات حول إمكانية مساهمة الأسرة بالفعالية اللازمة في بناء هذا النموذج التنموي الجديد؟ وماهية الشروط التي ينبغي توفيرها لتحقيق هذا المبتغى؟ وطبيعة الأدوار الأساسية التي ينبغي أن تضطلع بها الأسرة في هذا السياق؟ وماهي السياسات العمومية التي ينبغي إرساؤها أو تطويرها لتمكين الاسرة من القيام بأدوارها في إطار النموذج التنموي المغربي المأمول، كأسئلة كبرى حاولت الندوة الإجابة عليها عبر المداخلات التي قدمت فيها والمناقشة التي ستليها والتي ستنتظم وفق المحاور التالية:

المحور الأول: علاقة الأسرة بالنموذج التنموي: ضمن محاولة من خلاله الندوة مقاربة علاقة الأسرة بالنموذج التنموي عبر طرح الأسئلة التالية:
ما الوظائف المجتمعية والتنموية للأسرة؟
كيف نؤسس لعلاقة وطيدة بين الأسرة والتنمية الشاملة والمستدامة؟
إلى أي حد يمكن أن يؤثر الاهتمام بالأسرة في بناء نموذج تنموي ناجح؟

المحور الثاني: أدوار الأسرة في بناء النموذج التنموي وتطويره؛

تحاول من خلاله الندوة مساءلة أدوار الأسرة في تطوير النموذج التنموي عبر طرح الأسئلة التالية:
ما الأدوار التنموية للأسرة؟
ما الأدوار القيمية للأسرة؟
كيف تسهم مختلف الأدوار الأسرية في تطوير النموذج التنموي؟
أي دور الأسرة في بناء قيم التماسك والأمن الاجتماعي كشرط أساسي من شروط التنمية الاجتماعية

المحور الثالث: شروط إنجاح مشاركة الأسرة في النموذج التنموي

تحاول من خلاله الندوة استشراف نجاح مشاركة الأسرة في النموذج التنموي عبر طرح الأسئلة التالية:
ما مواصفات الأسرة المؤهلة لتفعيل النموذج التنموي الناجح؟
كيف يمكن للسياسات العمومية أن توفر الشروط الضرورية لمشاركة الأسرة في النموذج التنموي؟
إلى أي حد يمكن للمجتمع بجميع مكوناته أن يساعد الأسرة على مشاركة أنجع في النموذج التنموي الوطني؟