القانون 103- 13 لمحاربة العنف ضد النساء، بين النظرية والممارسة

هاسبريس :

نظمت جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات في شهر فبراير 2019 ورشة عمل مع قضاة ومحامون ونائبات وكيل الملك ورئيسات خلايا العنف ضد النساء بالمحاكم حول القانون 103-13 للعنف ضد النساء، والذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2018
وذلك بمشاركة غزلان بنعاشر نائبة رئيسة الجمعية ومنسقة المشروع بالإضافة إلى بشرى بوشنتوف أمينة المال وفاطمة السكاك المسؤولة عن القرب وطارق الغزالي رئيس المشروع، والسيدة شميشة رياحة عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاء – سطات والسعدية وضاح محامية.
لقد تطرق الحاضرون للعديد من المشاكل المتعلقة بتنزيل هذا القانون على ارض الواقع مثل انتقاص في التعاريف وعدم ملاءمة قانون العنف مع قانون الأسرة والدستور وكذا أبسط البنيات التحتية مثل مراكز الإيواء للنساء المعفنات.
والهدف من هذا اللقاء هو الخروج بلجنة المتابعة بإمكانها تقييم هذا القانون على المستوى المتوسط والبعيد ثم تقديم مذكرة للترافع أمام الجهات المعنية.
في ذات السياق ، صرحت بنعاشر ان مشروع “النساء شريكات التقدم” لكرسي جبران خليل جبران بجامعة ماريلند وبتمويل من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية اختار ثلاثين رائدات من المغرب التزمت بمعالجة بعض المواضيع الخاصة بالنساء المغربيات.
ويدخل ضمن توصيات اللقاء الذي انعقد في 4 أبريل 2018 بالدار البيضاء مع الجمعية المغربية لمحاربة العنف ضد النساء حول القانون 103-13. حيث كانت هي تنظيم جلسة عمل مع المحامين والقضاة لمناقشة ورصد وتجميع شهادات هؤلاء المهنيين المعنيين بهذا القانون بشكل يومي وناجع، قصد بلورة  فكرة واضحة عن كيفية تطبيقه ونقاط القوة والضعف. لهذا القانون.
هــذا، واشترك في هذا النقاش مختصين في تنفيذ القانون 103-13 وركز على تجاربهم اليومية وعلى الثغرات والنواقص٠اقرت شميشة رياحة عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان ان الهدف هو تنفيذ خطة عمل متوسطة المدى مع مهنيين حول كيفية التعامل مع الموضوع على ارض الواقع. ورصد مقترحاتهم التي هي ذات قيمة مضافة.
كما أشارت إلى أن الثغرات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالبنية التحتية والمؤسسات التي تتعامل مع العنف وكذا القانون نفسه وفهمه وتطبيقه. بحيث الأساس هو الحفاظ على كرامة وحقوق المرأة. لأن القوانين لا تستطيع أن تحمي بمفردها. ويجب على الجميع تقديم مقترحات للرفع بهذا القانون.
على ذات الواجهة، أفادت السعدية وضاح المحامية بالدار البيضاء وعضو في الجمعية المغربية لمكافحة العنف ضد النساء ان الاستماع إلى آراء القضاة ذات اهمية بالغة ولا سيما القاضيات والمدعيات العامة اللواتي في الميدان تستقبل النساء ضحايا العنف، وأوضحت أن هذا القانون بدأ حيز التنفيذ في 13 شتنبر الماضي مما يفيد قصر الوقت قصد  لتقييمه. حيث يكرس اليوم لتبادل المعلومات حول ممارسات هياة القضاة بالدار البيضاء والمحمدية وبنسليمان. هذه آراء مختلفة من محاكم ومدن مختلفة والتي تمكن من اغناء النقاش ووضع مرجعية بالنسبة للممارسة اليومية بهذا القانون.
يهدف مشروع النساء شريكات التقدم بالشراكة مع جامعة ميريلاند في واشنطن إلى تعزيز الرياديات النسائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبالخصوص المغرب والأردن والكويت. حيث تم اختيار 30 سيدة قيادية من عدة مجالات، في الإدارة والإعلام والسياسة والسمعي البصري … كما تم تنظيم أول لقاء في 2017 حول تحديد مجالات العمل وقد تم اختيارهن على “العنف ضد النساء والمساواة”، و “المواطنة وتطبيق الدستور”. توالت اللقاءات تلو الاخرى حول عدة مواضيع