المنظمة الديمقراطية للشغل تشدد على مجلس أعلى للحوار الاجتماعي
هاسبريس :
شددت المنظمة الديمقراطية للشغل، يوم الأربعاء فاتح ماي الحالي من الرباط، على ضرورة إحداث مجلس أعلى للحوار الاجتماعي المؤسساتي، وتنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات العمالية.
وأكد علي لطفي،الكاتب العام للمنظمة، خلال مهرجان خطابي نظم بمناسبة احتفالات اليوم العالمي للشغل، أن المنظمة تعتبر تحقيق تحديات التنمية المستدامة بحاجة ماسة إلى عقد اجتماعي جديد في إطار نموذج تنموي جديد يهدف إلى توفير فرص الشغل التي تؤمن العيش الكريم للمواطنين.