قضية الموظفة خديحة أقديم على صفيح ساخن في لقاء بإقليم الحوز

حـسـن حـمـدان :

على اثر التطورات التي عرفها ملف الموظفة خديجة اقديم ،عقدت التنسيقية المحلية للدعم والمساندة لقاء تواصليا بتحناوت، على تراب إقليم الحوز، حيث اصدرت بيانا أسمته بـنداء الحوز من أجل الكرامة، توجه إلى عموم موظفي وموظفات وزارة الداخلية و الجماعات الترابية و عموم موظفات وموظفي الإدارات العمومية وكل الضمائر االحية و العقول المسؤولة ضد التعسف و انتهاك الحقوق و المس بكرامة الموظف باعتبارها جرائم شنيعة تستلزم الزجر القانوني و المتابعة القضائية.
كما أوضحت التنسيقية المحلية دعمها ومساندتها لما أسمته بقضية الموظفة خديحة أقديم، معلنةً أنها تبنت الملف منذ بدايته، وأنها تتابع تطوراته باهتمام كبير،أمام ما نعته بلاغ صحافي من التنسيقية بالصمت المتواطئ للمسؤولين في مثل هذه القضايا التي تستهدفُ ضحاياها من الموظفين،ويكون مصيرها الصمت و التماطل في غالب الأحيان، قبل أن تتحول إلى رفض غير مبرر للتدخل وإبتعاد عن ردع المتعسفين بالرغم من توفر كل الدلائل والحجج وثبوت التجاوزات، لتصل الأمور حسب بلاغ التنسيقية المذكورة ،  إلى حد الضغط على الضحايا و التستر على الجناة ، والحيلولة دون تطبيق القانون في حقهم، مما يعمق معاناة الموظف ويخلق إحباطا كبيرا داخل مسار العمل ويضرب مصداقية المؤسسات في العمق و يحد من المردودية ويؤثر سلبا على الأداء الوظيفي للمرفق العمومي .

وباعتبار قضية الموظفة خديحة أقديم قضية نوعية،لكونها سيدة عانت وتكبدت كل أعباء العمل في أسوء الظروف، وبمنطقة نائية، ظلت أثناءها تعاني من بطش الرئيس وتعسفاته المتكررة في غياب تام لأبسط مقومات العمل الإداري.

كما أهابت التنسيقية المعنية ، بمجموع الإطارات المتضامنة مع الموظفة خديحة أقديم،لمواصلة التعبئة لتنفيذ جميع مكونات برنامجها النضاليقصد تشكيل شبكة وطنية للدفاع عن الموظف ، ومطالبة الحكومة بإخراج قانون يفصل بين السياسي و الإداري في الوظيفة الجماعية، مع الدعوة إلى خلق شبكة وطنية للمتضررين من تعسفات السياسيين بالجماعات الترابية.

في ذات السياق،حذرت التنسيقية المحلية للدعم والمساندة من خطورة تواصل غض الطرف على تجاوزات الرؤساء من طرف السلطات المختصة، داعية السلطات االقليمية لتطبيق الفصل 64 من القانون التنظيمي، قبل أن تدق ناقوس الخطر امام تردي الأوضاع بالمرفق العمومي و خصوصا بالجماعات الترابية التي يراهن عليها في توطين التنمية المحلية و التنزيل السليم للجهوية الموسعة.

هـــذا، وحسب مصادر مطلعة، فان عامل اقليم الحوز تدخل في موضوع النزاع القائم بين مديرة المصالح الجماعية ورئيس المجلس الجماعي لدار الجامع، واصدر تعليماته بسحب القرارات الصادرة والغير المعللة ،حيث انه بعد التحريات والاستماع الى كل الاطراف في اللقاء المنعقد يوم الثلاثاء 21 ماي 2019 بمقر الكتابة العامة وبحضور الاطار النقابي للاتحاد المغربي للشغل،تبين ان هناك تجاوزات في القرارات المتخدة في حق الموظفة.