بن عبد القادر: دلالات ونجاحات مؤتمر مراكش حول العدالة والإستثمار مؤشر على الحكمة الملكية

مـحـمـد الـقـنـور :

شدد محمد بن عبد القادر وزير العدل في مراكش خلال كلمته الإفتتاحية في أشغال للدورة الثانية لمؤتمر مراكش الدولي حول العدالة ،Marrakech International Justice Conference والتي إنطلقت صباح أمس الإثنين 21 أكتوبر الحالي، بقصر المؤتمرات في مراكش، حول “ العدالة والاستثمار: التحديات والرهانات على أن العدالة الفعالة والكفؤة ضرورية لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات في المملكة، وعلى أن تحسين جاذبية الاستثمار لا يتم فقط من خلال التدابير الاقتصادية والمؤسسية ، وقصد تعزيز مناخ أعمال جذاب ومناسب خصوصا، وأن العدالة والحركية الاقتصادية يسيران جنبًا إلى جنب ، وأن لهما صلة وثيقة بكل منحى من مناحي التنمية، مشيرا أن هذا الاهتمام الكبير تم نقله من خلال الرسالة الملكية التي بعث بها صاحب الجلالة الملكـ محمد السادس إلى المشاركين في هذا المؤتمر الدولي ، والتي أكد فيها جلالته بشكل خاص على الحاجة إلى الجمع بين الجهود واتحاد الطاقات لتهيئة مناخ من الأعمال والاستثمار صحية وآمنة ، من خلال اعتماد نهج شامل ومتكامل لصالح مراجعة نصوص القوانين التي تؤطر مجال الأعمال.
وللإشارة، فقد تميز حفل افتتاح هذا المؤتمر الدولي بحضور الرسالة الملكية السامية التي بعث بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين والمشاركات في أشغال المؤتمر الدولي ، والتي تميزت بقوة مؤشراتها وعمق دلالاتها حيث دعت إلى تجويد الرسالة السامية التي تلاها مصطفى راميد وزير الدولة لحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إلى توطيد الممارسات الجيدة من أجل تحقيق وتسهيل دمج اقتصاد البلاد في نظام العولمة ، وتعزيز قنوات الاتصال والتقارب بين النظامين القانوني والقضائي، لضمان التبادل المستمر للمعرفة والمعلومات وتقديم اقتراحات مبتكرة والخروج بتوصيات عملية تروم تفعيل مستقبل العدلة والإستثمار من خلال تبادل تجارب الإجتهاد القضائي والخبرات الإستثمارية، وتطوير تعاون النظم القانونية والقضائية.

وأبرز بن عبد القادر أن الأهمية الكبرى والفائدة الخاصة التي يمنحها المغرب لتشجيع الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال ، كخيارات استراتيجية للمملكة ، تشرح أهمية توقف الموضوعي لهذا المؤتمر ، مع التركيز بشكل خاص على دراسة القضايا المتعلقة بمسألة الاستثمار ، ولا سيما تحديث التشريعات ، وتعزيز دور العدالة وتوطيد التعاون الدولي في مجال الأعمال التجارية ، وكذلك تبادل الخبرات الناجحة في هذا المجال ، بالإضافة إلى تبني رؤى مشتركة وتوصيات ملموسة من شأنها أن تكون مرجعا لهذا الغرض، ودافعا موضوعيا من أجل اختيار موضوع العدالة والاستثمار، كموضوع يتضمن العديد من التحديات الهائلة والقضايا الرئيسية التي تنشأ عنه، إنطلاقا من كون المغرب قد صاغ سلسلة من مشاريع القوانين تهدف إلى تسهيل الوصول إلى المزايا المختلفة للنظام القضائي، شملت إعطاء الأولوية لتوفير العدالة المحلية ، والمتخصصة في مجال التجارة ، التي تروم خدمة المشغلين الاقتصاديين ورجال الأعمال والمقاولين الكبار والمتوسطين والصغار، وخلق فرصة لإجراء مشاورات بين البلدان والمنظمات وللتوقيع على الاتفاقيات الثنائية.

ولم يفت بن عبد القادر، التأكيد على أن المغرب يدرك الآن أكثر من أي وقت مضى أهمية العدالة ودوره المركزي كوسيلة لتنمية المجتمعات واستقرارها ، وكذلك عاصمة الاستثمار في النمو الاقتصادي، و أن عاهل البلاد، جلالة الملك محمد السادس يولي اهتمامًا خاصًا للاستثمار وتشجيعه وتعزيز جاذبيته لتوطيد نفوذ المملكة وموقعها المتميز كفاعل اقتصادي رئيسي داخل المشهد الدولي.

ودعا بن عبد القادر البرلمانيين والمشرعين إلى تعزيز الجهود المبذولة في المجال التشريعي لتحسين مناخ الأعمال في المملكة ، والتي توجت باعتماد العديد من القوانين الهيكلية ، وتطبيقًا للتوجيهات الملكية العليا في هذا الاتجاه ، قامت وزارة يتعهد القضاء ، بالتنسيق وبالتعاون مع جميع الإدارات الوزارية المعنية ، والمؤسسة التشريعية وجميع مكونات النظام القضائي ، بتنفيذ القوانين المدرجة في الخطة التشريعية والنصوص التنظيمية المتعلقة بها. للقوانين المعتمدة، مؤكدا أن وزارة العدل ستواصل جهودها الدؤوبة لتطوير التدريب والتعليم المستمر والتدريب المتخصص بهدف تحسين المهارات المؤسسية لمختلف الجهات الفاعلة في النظام القضائي ، لمرافقة التطورات و ليكون في خطوة مع التغييرات الوطنية والدولية .

وخلص بن عبد القادر، إلى أن وضع هذا المؤتمر الدولي الذي تنظمه وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الوزارة العامة ، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس ، وحضور ومشاركة أكثر من 40 وزيراً للعدل وعدد كبير من كبار المسؤولين في المجالس العليا للقضاة والمدعين العامين ، فضلاً عن المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية المتخصصة، يُعتبر جزءًا من تجليات المبادئ التوجيهية الملكية العليا التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال ، خاصة من خلال تبني ثقافة الحوار والتشاور والتنسيق بين مختلف الفاعلين في قطاع العدالة والجهات الفاعلة الاقتصادية الرئيسية في المغرب وفي الخارج .