حقوقيون وتربيون بمراكش يستغربون من بلاغ مُغرض ضد معهد أبي العباس السبتي للمكفوفين
هاسبريس :
إستغربت مجموعة من الفعاليات الحقوقية، والجهات التربوية المسؤولة بجهة مراكش آسفي،والدوائر المتابعة من بلاغ صادر عن جهة تسمي نفسها بالتنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، ضد فرع مراكش للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين وضعاف البصر بالمغرب،حيث وصفته بالمُغرض والمدفوع الأجر،والمنافي للحقائق والإنجازات والخدمات على مستوى التغذية والأغطية والإقامة والعناية الصحية والسلامة البيئية والأنشطة الموازية التي يعرفها منذ مدة ليست بالقصيرة معهد أبي العباس السبتي للمكفوفين بمراكش .
وكشفت ذات المصادر، أن “البلاغ” المذكور الذي يفتقد لأدنى مقومات الإطلاع عما يعرفه معهد أبي العباس السبتي للمكفوفين بمراكش من تحديث للخدمات التربوية وإستمرارية في عصرنة التجهيزات التعليمية والخدماتية، والذي تم إرساله للعديد من أعضاء مكتب الفرع المعني للمنظمة وأساتذة وإدارة المعهد،من خلال وسائط التواصل الإجتماعي، حيث تضمن حسب ذات المصادر، معطيات إيديولوجية، لغة مهزوزة، ومطالب عنترية سياسوية، وإدعاءات مغرضة، تروم مصالح فئوية ، تتنافى جملة وتفصيلا مع مقتضيات قانون الداخلية بمعاهد المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، خصوصا وأن البلاغ المشار إليه، طالب بضرورة إيواء الطلبة الجامعيين في أجنحة المعهد السكنية، وهو ما يمنعه القانون الداخلية، لكون النزلاء بالمعهد هم من التلميذات والتلاميذ كما ينص على ذلكـ الفصل الأول من النظام العام لقانون الداخلية بمعاهد المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب.
في ذات السياق، كشف مجموعة من أعضاء مكتب فرع مراكش للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين وضعاف البصر بالمغرب، أن البلاغ المهزوز صادر عن جهة معروفة، بصناعة البلبلة،والخوض في المياه العكرة، وفبركة الإحتجاجات على مستوى الشارع العام بمدينة الرجال السبعة، وإصطناع المطالب، ودعوة “حليمة” من المقاهي للعودة دائما لعادتها القديمة.
كما أشار نفس الأعضاء، أن كل من إدارة المعهد ومكتب فرع مراكش، لاتعنيه مثل هذه المهاترات،مؤكدين على أن جهودهم مستمرة من أجل توطين مبادئ المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين وضعاف البصر،وتأهيل العملية التربوية،وتحيين فضاء العيش بالأقسام الداخلية بالمعهد ، والرامية إلى تحلي التلاميذ بالأخلاق والانضباط في إطار احترام الغير والقوانين المنظمة لذلك، ومشددين على أن القانون يلزم بضرورة إستفادة كل تلميذ بالمعهد من الإقامة والتغذية ، وأن عدم احترام قانون الداخلية سيعرضه للفصل، كما أن عدم احترام العاملين بالمؤسسة سيعرض صاحبه لإجراءات تأديبية حسب القوانين الجاري بها العمل.