افتراءات مغلوطة واتهامات مجانية تستهدف أطر ومهندسي ‏المياه والغابات

مـحـمـد الـقـنــور  :

إستنكرت جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين،من خلال بلاغ صحافي، توصلت به ‏‏”هاسبريس” ما وصفته بالهجمة الممنهجة وما تبعها من افتراءات مغلوطة واتهامات مجانية في حق أطر ‏ومهندسي المياه والغابات بالجهة.‏
وكشفت ذات الجمعية، بالبلاغ المعني، أن هذه المغالطات والإفتراءات صادرة من جهات معلومة كان ‏حريا بها، و لزاما عليها، العمل على الانخراط التلقائي والفعلي في دعم البرامج الحكومية المتعلقة بالمحافظة على ‏الثروات الغابوية وتثمينها وتطويرها وتنميتها، من خلال التقيد بالمقتضيات القانونية المعمول بها، عوض اللجوء إلى ‏نهج أساليب لاأخلاقية ومزايدات مجانية مغرضة وغير موضوعية للتلكأ من تطبيقها بشكل سليم ولثني المسؤولين  عن القيام بواجباتهم بكل مسؤولية.‏

إلى ذلك، شددت جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، على أن هذه الوضعية المتشنجة لا ‏تتماشى مع تطلعات المواطنين وتتناقض مع الأهداف المسطرة من طرف الدولة في مجال المحافظة على ‏المجالات الغابوية وتنميتها وضمان ديمومتها، مستهجنة ما نعتته بأسلوب ” لي الذراع” و”التخويف” ‏والذي لا يمكنه إلا أن يزيد الوضع تأزما ويوصل الجميع الى الباب المسدود .‏

ونوهت الجمعية المذكورة، بالمجهودات التي عبرت عنها بالقيمة المبذولة من طرف جميع مسؤولي ‏وموظفي القطاع الغابوي والسلطات المحلية وكذا من لدن مختلف الفاعلين والمتدخلين، من اجل الحرص ‏التام على تدبير الملفات ومعالجتها طبقا للمساطر القانونية المؤطرة ووفقا للمنهجية التشاركية المتبعة في ‏إطار تكريس قواعد التدبير المستدام للثروات الغابوية، مؤكدة أنها تتابع تطور الأحداث التي يعرفها ‏المشهد الغابوي بجهة الرباط سلا القنيطرة ذات الصلة بتدبير ملفات الاستغلال الغابوي وبمنح رخص ‏استغلال الغابات التابعة للجماعات السلالية، في ضوء أسس الحكامة التي ينهجها القطاع الغابوي والتي ‏تضع المقاولة الغابوية كشريك أساسي وفاعل محوري في تحقيق أهداف تنمية هذا القطاع .‏

إلى ذلكــ ، ثمنت جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين ما أسمته بحس المسؤولية الذي أبان ‏عنه الأطر الغابوية بجهة الرباط سلا القنيطرة خدمةً للصالح العام، ودعت الجهات المعلومة إلى النأي ‏بنفسها عن هذه الأساليب المغرضة والتحلي بروح المسؤولية وتغليب المصلحة العامة والوطنية عن ‏المصالح الشخصية والعمل على الدفاع عن حقوقها المشروعة طبقا للضوابط القانونية، ووفق مقاربة ‏تشاركية في معالجة هذا الملف تُمكن من ايجاد الحلول المناسبة للإشكالات المطروحة في احترام تام ‏للمساطر القانونية والتشريعات الجاري بها العمل والرامية إلى تشجيع المقاولة الوطنية والمواطنة.‏