مشروع قرار مغربي بـ”أبو ظبي” حول متابعة تنفيذ إعلان مراكش للوقاية من الفساد
هاسبريس :
يشارك المغرب بوفد رفيع المستوى، يترأسه محمد بشير الراشدي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في أشغال الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي تحتضنه مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين 16 و 20 دجنبر2019 .
وحسب بلاغ صحافي توصلت به “هاسبريس” من المشاركين المغاربة، فإن الوفد المغربي خلال هذه الدورة يضم مسؤولين حكوميين وممثلين عن هيآت دستورية وممثلين عن المجتمع المدني، إذ خلال كلمة المملكة المغربية أمام المشاركات والمشاركين في المؤتمر، جدد الراشدي التزام المغرب وانخراطه في كل المبادرات الرامية لمكافحة الفساد. وذكرّ بالنتائج الهامة التي أسفرت عنها الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف الذي احتضنه المغرب في 2011، والذي تُوِّج ب”إعلان مراكش” الذي تضمن توصيات قوية دعت إلى اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تعزيز الوقاية من الفساد.
هذا، وبعد أن استعرض الآثار الوخيمة للفساد التي حدد عددا منها في المس بقواعد الديمقراطية، وفي تقويض سيادة القانون، وفي الحد من الولوج للموارد والتوزيع العادل للثروات، عدَّدَ السيد الراشدي أوجه التقدم الذي أحرزه المغرب في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خاصة في المجالين التشريعي والمؤسساتي وأيضا في مجال التفاعل مع آلية استعراض التنفيذ.
من جانب آخر، ذكّر الراشدي بالمكتسبات التي كرسها دستور 2011 ومنها تعزيز مبدأ فصل السلط، الذي تُوج باستقلالية رئاسة النيابة العامة، وإحداث هيآت للحكامة من بينها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، باعتبارها هيئة مستقلة، مع توسيع اختصاصاتها على مستوى الاقتراح والإشراف والتنسيق وضمان تتبع التنفيذ في مجال التوعية والوقاية ومحاربة الفساد، وتعزيز مهامها في مجال التحري والتتبع وتلقي ومعالجة الشكايات والتبليغات والتصدي التلقائي بشأن ملفات الفساد وإحالتها على سلطة المتابعة التأديبية أو الجنائية، مشيرا إلى اعتماد المغرب لاستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد متكاملة الأبعاد، ترتكز في مقاربتها على الوقاية والزجر والتربية والتواصل، مكنت من القيام بمجموعة من الإصلاحات بهدف تسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية وتبسيط المساطر ونشرها ورقمتنها، وتكريس الشفافية والتنافسية في الطلبيات العمومية، والشروع في مراجعة أنظمة التصريح بالممتلكات، وتقوية آليات تدخل السلطات المختصة وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن جرائم الفساد.
وبعد التأكيد على أن التقدم الذي تم إحرازه عالميا في ما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية الأممية، لم يمكِّن من بلوغ هدف مكافحة الفساد إلا بشكل جزئي، دعا الراشدي إلى جعل الدورة الاستثنائية للجمعية العامة بشأن مكافحة الفساد المزمع عقدها سنة 2021، مناسبة لتحقيق نقلة نوعية في هذا الملف من خلال اعتماد إعلان سياسي متوازن وصارم وعملي ومتوافق عليه، يهدف إلى تجديد تأكيد التزام المجتمع الدولي الذي لا رجعة فيه، بالوقاية ومكافحة ظاهرة الفساد من خلال الجمعية العامة كمحفل عالمي؛ وإلى إرساء مرصد دولي لتطوير آليات تعميق المعرفة الموضوعية بمظاهر الفساد وتبعاتها، وإرساء مؤشرات أكثر دقة لقياس الفساد ولتتبع وضعه، وتقييم فعالية وتأثير السياسات العمومية ذات الصلة. كما سيناط كذلك بهذا المرصد جمع المعلومات المتوفرة حول المبادرات والممارسات الفضلى في مجال الوقاية من الفساد.
وخلص الراشدي، إلى التشديد على دعم مشروع قرار حول متابعة تنفيذ إعلان مراكش الذي سيتقدم به المغرب إلى المشاركين في الدورة الحالية، والذي يمثل تجديدا للإجماع الدولي حول الوقاية من الفساد كركيزة أساسية لهندسة الاتفاقية الأممية.