مهندسو ومهندسات وزارة الصحة يُطالبونَها بتنفيذ إلتزاماتها

هاسبريس :

عقدت اللجنة الوطنية للمهندسين للجامعة الوطنية للصحة “إ م ش” اجتماعا استثنائيا يوم السبت الفارط 11 يناير الجاري بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء تحت إشراف محمد وردي، الكاتب الوطني للجامعة سُلط من خلاله الضوء على الدور المفصلي الذي تلعبه الهندسة الإستشفائية في تجويد العرض الصحي بالبلدان الرائدة في الميدان والتي وضعت ثقتها في التكنولوجيات المتطورة لتدبير وتسيير العلاجات، والوقوف بالدرس والتحليل على الإنجازات التي التزمت وزارة الصحة بتنفيذها على مستوى البنية التحتية الاستشفائية، وعلى عدم بلوغها الأهداف المسطرة، وبالأرقام،سواء من حيث زيادة عدد الأسرة والتجهيز التقني و البيوطبي أو إعادة الهيكلة.حسب بلاغ صحافي توصلت به “هاسبريس” للتداول في التطورات المتسارعة الحافلة بالمستجدات التي تمس الوضع المهني والاعتباري والقانوني لعموم المهندسات والمهندسين كأطر عليا متخصصة بالقطاع، وتدارس واقع تدبير وتسيير المشارع الصحية الوطنية.

هذا،وتداول عموم المهندسات والمهندسين مايطالهم من إقصاء بمعظم المستشفيات والمندوبيات والمديريات الجهوية وبالإدارة المركزية لوزارة الصحة، جراء الفراغ القانوني الهيكلي وما وصفوه بتجاوزات عدد من المسؤولين لمهام وأدوار المهندسات والمهندسين والتضييق على بعضهم واستهدافهم والسعي للانتقام منهم.

وخلصت اللجنة الوطنية للمهندسين، إلى إنتقاد عدم نجاعة أداء مديرية التجهيزات والصيانة التي تعتبر حلقة محورية في إنجاح إستراتيجية الوزارة الوصية على القطاع، مطالبة وزير الصحة بـتفعيل المقتضيات الدستورية بخصوص الحوار الإجتماعي بفتح حوار مستعجل حول الملف المطلبي للمهندسين والاستماع لرؤية اللجنة الوطنية للمهندسين FNS-UMT للنهوض بالقطاع، والإسراع بإحداث الإطار القانوني لاشتغال الأطقم الهندسية وتخويل المهندس (ة)ممارسة تخصصاته وصلاحياته التقنية بالمنظومة الصحية ووقفالاستبعاد الممنهج للكفاءات الهندسية.

كما طالبت ذات االلجنة بالإلغاء الفوري للقرارات المعتمدة خارج السياق لتدبير التتبع التقني لإنجاز بعض المشاريع الصحية المتعثرة ورفع الوصاية على صلاحيات مديرية التجهيزات والصيانة من طرف بعض المستشارين في خرق واضح للمرسوم رقم -94-485 لجمادى 2 (21 نونبر1994). وبإستعمال صلاحياته القانونية لإبعاد المسؤولين الذين تبث إخفاقهم ومحدودية أدائهم.

كما نبهت اللجنة الوطنية للمهندسين إلى ما نعثته بإستعمال بعض الأطراف لمواقعها المهنية للتضييق والانتقام من الأطر الهندسية، وإستغلال الفراغ القانوني شبه التام، لدفعهم للرضوخ إلى حساباتهم الضيقة، حيث عبرت اللجنة المذكورة عن رفضها لهذا الوضع، داعيةً مهندسات ومهندسي قطاع الصحة إلى التعبئة ورص الصفوف والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية التي تم التداول فيها خلال هذا الاجتماع للدفاع على الحقوق المشروعة والمطالب العادلة للأطر الهندسية لوزارة الصحة وصون كرامتهم، وترك صلاحية برمجتها والإعلان عنها عند الاقتضاء للكتابة الوطنية للجنة الوطنية للمهندسين بالتنسيق مع الجامعة الوطنية للصحة “إ م ش”