الجامعة الوطنية للصحة تسطر برنامجا نضاليا تصاعديا للتنديد بأوضاع القطاع
هاسبريس :
إستنكرت الجامعة الوطنية للصحة ماوصفته باستمرارتعطيل الحوار الاجتماعي القطاعي الرسمي منذ تعيين وزير الصحة الحالي، وإقبار ما راكمته اللجان الموضوعاتية من تقدم بخصوص الإطار العام للمطالب الملحة لنساء ورجال الصحة، وكأن انتظاراتهم ومطالبهم وعدم الإنصاف والمشاكل التي يتخبطون فيها ليس لها مكان في التصور الجديد لوزارة الصحة الذي جعل البعض أبرز أولوياته الراهنة الترهيب عبر التهديد بالإعفاء الانتقائي أوالانتقامي بحمولات عدائية، وفي اتجاه واحد،والتسويق الإعلامي لخطوات وإجراءات ارتجالية لن تساهم إلا في تأزيم الأوضاع بدل توفير أجواء ملائمة للعمل والتخفيف من معاناة نساء ورجال الصحة وتشجيع الأطر الجيدة…
ووقف المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) خلال إجتماعه الثلاثاء الفارط 11 فبراير الجاري، بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، على ما نعثه في بلاغ صحافي توصلت به “هاسبريس” بتردي ظروف العمل وما ينتج عن ذلك من اختلالات يؤدي ضريبتها عموم نساء ورجال الصحة من سلامتهم واستقرارهم النفسي والاجتماعي والإداري والمهني وحريتهم، بشكل لا يطاق، في ظل تخلي الإدارة عن واجبها في حماية موظفاتها وموظفيها، وغياب توفير التجهيزات والمعدات والأدوية والموارد البشرية اللازمة للاستجابة لتطلعات وانتظارات المواطنات والمواطنين ومن ضمنهم عموم أطر القطاع، وتخليها عن الحياد والمهنية وعدم تدخلها لوقف التسلط والطغيان والتمييز التي يتعرض لها عدد من موظفيها.
إلى ذلكـــ ، تداول المجتمعون الوضع المتردي الذي يعيشه قطاع الصحة والذي يزداد تدهورا بفعل التخبط الذي تعرفه الوزارة الوصية في ظل تفشي ظاهرة النيابة “العامة” التي تدار بها معظم المصالح المركزية والخارجية، وتسلل عقليات لامسؤولة للتحكم في بعض دواليبها المفروض أن يحاط تسييرها بالحكمة والتجرد بعيدا عن التخندق والإنحياز، إلى جانب تنامي استعمال بعض الأجهزة من داخل القطاع وخارجه- مركزيا وجهويا وفي مقدمتها المفتشية العامة لتصفية الحسابات والانتقام من عدد من الأطر مقابل تجميد آليتها اتجاه مؤسسات ومواقع عمل ومسؤولين وأفراد آخرين بشكل تحوم حوله أكثر من علامة إستفهام .
هذا، وبعد تأكيد المكتب الجامعي المعني على تشبثه بالملف المطلبي لنساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم المكونة من الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، والممرضين بمختلف أجيالهم وتخصصاتهم، وأساتذة المعاهد العليا للمهن التمريضة وتقنيات الصحة، والأطر العلمية “المساعدون الطبيون”، والمهندسون، والمتصرفون، والتقنيون، وتقنيوالنقل والإسعاف الصحي، والمحررون، والمساعدون الإداريون والتقنيون، وبالمطالب الخاصة بمواقع وظروف العمل، وتجديد دعوته لإقرار خصوصية الصحة وما يتطلبه من تجاوب مع حاجيات مهنيي القطاع وتطلعات المجتمع المغربي ، مؤكدا على :
1- مواصلة الدينامية التنظيمية للجامعة بتصويب وتحيين الوضع التنظيمي بكل المناطق والجهات.
2- إتاحة المجال لكافة فئات العاملين في القطاع للتنظيم والتعبير عن حقوقها ومطالبها وطنيا وجهويا.
3- البث في ترتيبات اليوم الدراسي حول “موقع المراكز الاستشفائية الجامعية داخل المنظومة الصحية بالمغرب وانشغالات وانتظارات الأطر الصحية”المنظم بمراكش يوم السبت 22 فبراير 2020.
4-تأكيد مساندة الجامعة (UMT) للنضالات العادلة والمشروعة لمختلف فئات نساء ورجال الصحة.
5- تسطير برنامج احتجاجي بالجهات للتنديد بالأوضاع المزرية للقطاع،وبتغيب مطالب العاملين فيه،وبالعقليات الانتقامية التي يدار بها، وباستهداف المناضلات والمناضلين، تتلوها وقفة مركزية بالرباط.
6- استدعاء الأجهزة التقريرية للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) للتعاطي مع الوضع النضالي والتنظيمي.
كما خلص المجتمعون إلى ضرورة دعوة مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل والمتعاطفين معه إلى المزيد من التعبئة ورص الصفوف والاستعداد لكافة المحطات النضالية والتنظيمية القادمة جهويا، وطنيا وفئويا.