إجراءات هامة لفائدة الشركات،و 2000 درهم لأجراء CNSS الموقوفين عن العمل
هاسبريس :
شكلت وضعية المأجورين، والمقاولات المتوسطة والصغيرة جدا، والأنشطة المهنية، والشق الضريبي محور التدابير المتفق عليها، خلال الاجتماع الثاني بالرباط للجنة اليقظة الاقتصادية، في سياق التدابير الإجتماعية الإقتصادية المتخدة ضد جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي يضرب بلادنا على غرار دول العالم .
وأوضح محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عقب الاجتماعفي تصريح لــ “هاسبريس” ، إنه تم الاتفاق على عدد من التدابير بهذه المناسبة، وتتعلق بالشق الاجتماعي للمأجورين الذين توقفوا عن العمل، والمقاولات الأكثر تضررا من الأزمة، وكذلك بالنظام الضريبي.
و بخصوص المأجورين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أكد بنشعبون، أنهم سيستفيدون من تعويض شهري ثابت وصافي قدره 2000 درهم، بالإضافة إلى التعويضات العائلية وتلك المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض، مشيرا إلى أن هذا الدعم سيقدم من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، مضيفا أن هؤلاء الأجراء سيتمكنون أيضا من الاستفادة من تأجيل سداد القروض البنكية، وهي قروض الاستهلاك وقروض السكن، إلى غاية 30 يونيو 2020.
وحول المقاولات المتوسطة والصغيرة جدا والمهن الحرة في وضعية صعبة، ذكر الوزير بنشعبون أن هذه التدابير تتضمن بتعليق أداء المساهمات الاجتماعية إلى غاية 30 يونيو 2020، وتأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار (leasings) حتى 30 يونيو بدون أداء رسوم أو غرامات، وكذا تفعيل خط إضافي للقروض تمنحها البنوك ويضمنها الصندوق المركزي للضمان.
وعلى المستوى الضريبي، تم الاتفاق على إمكانية استفادة المقاولات التي يقل رقم معاملاتها للسنة المالية 2019 عن 20 مليون درهم، من تأجيل وضع التصريحات الضريبية حتى 30 يونيو المقبل، إذا رغبت في ذلك، مع تعليق المراقبة الضريبية والإشعار لغير الحائز (ATD) حتى 30 يونيو 2020.
هذا، وسيخصص الاجتماع الثالث للجنة اليقظة الاقتصادية، المزمع عقده يوم الاثنين المقبل، لدراسة سلسلة جديدة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لفائدة المأجورين لغير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل.
وتضم لجنة اليقظة الاقتصادية، التي يتولى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تنسيق أشغالها، بين أعضائها كلا من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، وبنك المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، وجامعة غرف الصناعة التقليدية.