مراسلة من رئيس النيابة العامة لقضاة المملكة حول رفض وضع الكمامات الواقية

هاسبريس :

راسل محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة جميع وكلاء الملك لدى المحاكم بالمملكة، بخصوص تنزيل المقتضيات القانونية في حق كل من خالف إجراء وضع الكمامة قبل مغادرة مقر سكناه، لافتا انتباه وكلاء الملك إلى أن عدم الامتثال إلى هذا الإجراء الوقائي يعتبر جنحة بقوة القانون ولايتم البث فيها بشكل منفصل عن جنحة خرق إجراءات الحجر الصحي.

وأطلع عبد النباوي رئيس النيابة العامة، وكلاء الملك على قرار الحكومة القاضي الذي ينص على إلزامية وضع “الكمامات الواقية” بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا، ابتداء من 7 أبريل الجاري.

وشددت مراسلة رئاسة النيابة العامة، على أن رفض الشخص ارتداء الكمامات الواقية يعتبر جنحة منفصلة عن جنحة خرق تدابير الحجر الصحي المتعلقة بالمكوث في المنازل، أو خرق غيرها من التدابير الأخرى التي قررتها السلطات العمومية المتعلقة بهذا الصدد، كما أن عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتعلقة بوضع الكمامات، يعتبر جنحة بقوة القانون إذا ما اقترن بالعنف أو التهديد.

إلى ذلكــ ، أفاد عبد النباوي إلى أن تحريض الغير على عدم وضع الكمامة الواقية في الظروف المشار إليها أعلاه، يعتبر كذلك جنحة، سواء كان التحريض بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى من شأنها حمل الغير على الامتناع عن ارتداء الكمامات الواقية.وخلصت مراسلة النيابة العامة، إلى مباشرة التنزيل الصارم للقانون وعدم التواني في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق كل من خالف أو حرض على مخالفة هذه التدابير الوقائية.

بالمقابل، كانت كل من وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي في بلاغ مشترك، صدر بتاريخ 6 أبريل الحالي،  قد أكدت على إلزامية وضع “الكمامات الواقية” بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفاً. وذلك ابتداء من يومه الثلاثاء سابع أبريل 2020. وبالنظر إلى أن المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بحالة الطوارىء الصحية يجرم كل مخالفة للأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، في إطار تدابير الحجر الصحي، فإن عدم حمل “الكمامات الواقية” من طرف الأشخاص المسموح لهم بمغادرة مساكنهم لأسباب خاصة، يشكل جنحة يعاقب عليها بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم بالقانون السالف الذكر.