المديرية العامة للأمن الوطني تنفي إغلاق مفوضيات الشرطة بسبب “كورونا”

هاسبريس :

نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، ما يروج من أخبار بمواقع التواصل الاجتماعي،جول فرض حالة الحجر وإقفال مقرات ومفوضيات للشرطة تابعة للأمن الوطني بدعوى إصابة موظفيها بوباء كورونا كوفيد-19، مؤكدةً في بلاغلها ، اليوم الثلاثاء 14 أبريل الحالي،أن المرافق العامة الشرطية تندرج ضمن المؤسسات الأمنية الحساسة، التي تخضع لبروتوكول إدارة الأزمات الذي يسمح لها بمواصلة أنشطتها الأمنية، والاستمرار في تقديم خدماتها الشرطية لفائدة عموم المواطنات والمواطنين، بدون تعطيل أو إرجاء لمهامها الحيوية.

 وأضاف ذات البلاغ، الذي جاء تنويرا للرأي العام الوطني، ورفعا لكل لبس قد تتسبب فيه الأخبار الزائفة المنشورة، وتوطيدا لنهج المديرية العامة للأمن الوطني التواصلي، أن جميع التحليلات المخبرية التي أنجزتها المصالح الطبية المختصة على العاملين بدائرة أمنية بولاية أمن تطوان، والتي تم الزعم بفرض الحجر عليها بعد إصابة مؤكدة لأحد موظفيها، تبين أنها سلبية وأن جميع الموظفين هم في حالة صحية جيدة ويواصلون عملهم على مدار الساعة لتأمين الخدمات الأمنية المقدمة لفائدة المواطنين، وأن الدائرة الأمنية المعنية خضعت لإجراءات التعقيم على غرار باقي المرافق الشرطية وليس للإقفال أو الحجر كما تم الترويج له من الأخبار الزائفة أو المغلوطة .

كما شدد ذات البلاغ، على أن مصالح الأمن الوطني سجلت 39 إصابة مؤكدة في صفوف موظفي الشرطة على الصعيد الوطني، منذ رصد جائحة كورونا كوفيد 19 بالمملكة، من ضمنهم 8 موظفين تعافوا بشكل نهائي بعد تحاليل مخبرية، والباقي، وعددهم 31، يخضعون حاليا للرعاية الطبية ولحالة العزل الصحي، في انتظار تماثلهم للشفاء.

وإنتهى البلاغ المعني إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني إذ تشدد على أنها تتخذ كافة التدابير الوقائية والاحتياطات اللازمة لحماية موظفات وموظفي الشرطة أثناء مزاولتهم لمهامهم، المتمثلة في حماية الأشخاص والممتلكات وضمان فرض حالة الطوارئ الصحية، فإنها تؤكد في المقابل بأن مصلحة الوطن وضمان الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين هما الهدف الأسمى والغاية الأساسية التي يسعى إليها جميع موظفي الأمن الوطني.