معطيات وزارتي الداخلية والصحة تصبان في سياق تمديد الحظر الصحي بالمغرب

هاسبريس :

لايستبعد مراقبون ومتابعون لزمن كورونا بالمغرب أن يعمل مجلس الحكومة الذي يترأسه زوال يومه السبت 18 أبريل الجاري سعد الدين العثماني، على تمديد فترة الطوارئ الصحية، حتى متم شهر رمضان الذي تبدأ أولى أيامه الخميس المقبل.

هذا، وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس تقطة واحدة تتعلق بمشروع مرسوم يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا “كوفيد- 19 “.

ووفق مصادر حكومية متطابقة، فإن المعطيات التي قدمها كل من خالد آيت الطالب وزير الصحة، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية تسير في اتجاه الدفع نحو تأجيل رفع حالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ 20 مارس الماضي لأسابيع أخرى، مشيرة إلى أن المغرب لم يبلغ بعد مرحلة الذروة المنتظرة، نهاية الشهر الجاري وبداية الشهر القادم، وبالتالي لا يمكن المغامرة بإنهاء الحجر الصحي مخافة المساهمة في تفشي الفيروس وتفاقم الأَوضاع، خاصة في ظل ظهور بؤر محلية مرتبطة بأنشطة تجارية وصناعية في بعض المدن المغربية.

وحسب ذات المصادر، فإن قرار تمديد حالة الطوارئ الصحية في المغرب ينتظر أن يتخذ يومه السبت في المجلس الحكومي الذي ينعقد في هذه اللحظات، من خلال مرسوم جديد يصدره كل من وزير الداخلية ووزير الصحة، متوقعة أن يمتد التمديد الجديد إلى أربعة أسابيع أخرى، على اعتبار أن الوضع الوبائي بالمملكة لم يصل بعد إلى وضع السيطرة.

هذا، ويأتي ذلك، في وقت اعتبر فيه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في افتتاح الاجتماع الأسبوعي للحكومة المغربية، مساء أمس الجمعة، أنه “رغم الأشواط الهامة التي قطعتها بلادنا في مواجهة تفشي هذا الوباء، إلا أن المشوار لا يزال طويلاً”.

في سياق مماثل، كانت  مديرية الأمن الوطني،قد كشفت أمس الجمعة 17 أبريل، أن عدد الموقوفين بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2773 شخصا، تم إيداع 1584 منهم تحت الحراسة النظرية، وبلغ إجمالي الأشخاص المضبوطين منذ بدء حالة الطوارئ 41.536 شخصا، بينهم 22.430 تم وضعهم تحت الحراسة النظرية وتقديمهم أمام النيابة العامة منذ اتخاذ السلطات هذا القرار للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني توصلت بنسخة منه “هاسبريس” أن إجراءات الضبط تتوزع حسب ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي على الشكل التالي: ولاية أمن الدار البيضاء 5884 شخصا، وولاية أمن الرباط 5488 شخصا، وولاية أمن القنيطرة 4600 شخصا، وولاية أمن وجدة 3880 شخصا، وولاية أمن مراكش 3727 شخصا، وولاية أمن أكادير 3119 شخصا، والأمن الإقليمي بسلا 2732 شخصا، وولاية أمن مكناس 1946 شخصا، وولاية أمن بني ملال 1586 شخصا، وولاية أمن فاس 1341 شخصا، وولاية أمن تطوان 1137 شخصا، والأمن الإقليمي بالجديدة 1061 شخصا، وولاية أمن طنجة 1021 شخصا، وولاية أمن سطات 973 شخصا، والأمن الإقليمي بوارزازات 844 شخصا، وولاية أمن العيون 661 شخصا، والأمن الجهوي بالرشيدية 587 شخصا، والأمن الإقليمي بآسفي 406 شخصا، والأمن الجهوي بتازة 378 شخصا، وأخيرا الأمن الجهوي بالحسيمة 165 شخصا.

كما أشار البلاغ إلى أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ستواصل تشديد عمليات المراقبة الأمنية في جميع المدن والحواضر المغربية، وتنسيق إجراءاتها وتدخلاتها مع مختلف السلطات العمومية، وذلك من أجل فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.