أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن تضمين هويات المغاربة بحرف تيفيناغ في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، لاتعدو أن تكون مسالة تقنية بالأساس ولا علاقة لها بأية اعتبارات أو تفسيرات أخرى.
وشددت ذات المديرية أن الأمر يتعلق بالأساس بتوفير الوثائق والسجلات المرجعية التي تحدد الهوية الشخصية باللغة الأمازيغية ليتسنى إدراجها في بطاقة التعريف الوطنية، إذ لا يمكن عمليا في الوقت الراهن، إصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية باللغة الأمازيغية خاصة أن الوثائق التي تستند عليها لا تتضمن المعطيات التعريفية بحرف تيفيناغ، خصوصا ما يتعلق برسوم الولادة وسجل الحالة المدنية.
هذا، وجاء تدخل المديرية العامة للأمن الوطني لوضع حد للجدل وردود الأفعال التي عرفها نص مشروع القانون رقم 20.04، المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، والذي لم يعتمد كتابة الاسمين العائلي والشخصي لحامل البطاقة وباقي المعلومات المتعلقة به باللغة الأمازيغية، و الاستياء الواسع الذي تلا المشروع في صفوف بعض أطياف الحركة الأمازيغية.
