إستغربت مصادر حقوقية وإعلامية متطابقة من إشهاد بيان حقيقة وقّعه لحسن بشر والد السكرتيرة الراحلة جميلة بشر،لفائدة مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان،لكونه صادر بتاريخ اليوم السبت 20 يونيو 2020، وهو يوم عطلة، لتحوم حول الوزير الرميد شبهة استغلاله لسلطته من أجل حصول والد الراحلة على مصادقة التوقيع والإشهاد، وذلك من أجل الاحتماء بها أثناء مثوله أمام لجنة النزاهة والشفافية لحزب العدالة والتنمية التي أحيل عليها.
ولم تستبعد ذات المصادر، إلى إمكانية إستعمال أسلوب الضغط وإستثمار السلطة من وزير الدولة من أجل الضغط على والد سكرتيرته الراحلة، جميلة بشر، التي حرمت من التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لإخماد الفضيحة والتهرب من المساءلة، خصوصا، وأن ديباجة البيان تضمنت دفوعات واهية ، ومعاني لايقبلها عقل عاقل حسب ذات المصادر، من قبيل أن السكرتيرة المتوفاة هي من كانت قد رفضت تسجيل نفسها بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وأن الوزير الرميد كان يعاملها كإبنته، وأن الراحلة رفضت تمكين المكتب من بطاقتها الوطنية ومن صورها.
هذا، وفي الوقت الذي انتشرت خلاله هذه الوثيقة المذكورة على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، أكدت ذات المصادر، أن ديباجة الوثيقة تطرح أكثر من تساؤل، قصد حفاظ الأستاذ مصطفى الرميد على منصبه الحكومي، وموقعه داخل حزب العدالة والتنمية، الذي يتضمن بين صفوفه أسماء عرفت بنزاهتها وإلتزامها بالقانون ودفاعها عن حقوق وكرمة الإنسان، مؤكدين أن المسألة قانونية وإنسانية تتعلق بحقوق الإنسان المغربي، وليست لها أية خلفيات حزبية أو سياسية .
في سياق مماثل، كشفت مصادر مقربة من الملحقة الإدارية سيدي عثمان بالدارالبيضاء، أن أحد كبار المنتخبين إستنفر موظفي الملحقة المذكورة اليوم السبت 20 يونيو رغم كونه يوم عطلة للحضور إلى المقاطعة واستقبال والد الكاتبة الراحلة، والمصادقة له على توقيعه بالبيان المذكور كشهادة يمكن أن يستعملها وزير الدولة مصطفى الرميد للدفاع عن نفسه، وهو ما أثار موجة سخط جارف وإستنكارات عارمة وسط حقوقيين وإعلاميين ونقابيين مغاربة.
