منظمة العفو الدولية في عنق الزجاجة،بعد تجنيد مخابرات أجنبية مُعادية لصحافي مغربي

هاسبريس :

شجب المغرب محاولة منظمة العفو الدولية (أمنستي) استغلال وضعية صحافي مغربي متدرب، ادعت أنه تعرض لعملية تجسس، في الوقت الذي كان الصحافي المعني موضوع بحث قضائي حول شبهة المس بسلامة الدولة، بسبب علاقته بضابط اتصال لدولة أجنبية، تتحفظ السلطات العمومية عن الكشف عن هويته الحقيقية، انسجاما مع أعراف وتقاليد المجتمع الدولي، وهو الضابط الذي كان موضوع تسريبات في يوليوز 2013 بهويته الكاملة، بعدما اشتغل تحت غطاء دبلوماسي منذ 1979 في المناطق الساخنة عبر العالم.

وأفاد بلاغ من الحكومة أن السلطات المغربية سبق لها أن طلبت من منظمة العفو الدولية تقديم الحجج والأدلة المفترضة، التي اعتمدتها في إصدار تقريرها المتحامل، يوم 22 يونيو 2020، وما تضمنه من اتهامات خطيرة ومغرضة ضد المملكة المغربية، خصوصا فيما يؤكد صدقية إدعائها “أن صحفيا مغربيا كان ضحية عملية تجسس من طرف السلطات المغربية، من خلال تعرض هاتفه لهجمات متعددة باستخدام تقنية متطورة لشركة أجنبية”.

وكما توقع ذات البلاغ فإن منظمة العفو الدولية، لم ترد بالدليل عما يُدعم صحة ادعاءاتها، بعد تماطل دام خمسة أيام،مما يكشف مدى التحامل المنهجي والمتواصل منذ سنوات، للمنظمة المذكورة ضد مصالح المغرب، ويقضح مؤامرة التبخيس لما حققته المملكة من تقدم حقوقي ومكاسب قانونية في مجال حقوق الإنسان، بإعتراف المنتظم الدولي.

و أعلنت الحكومة أن ” المملكة المغربية، التي تعرضت لحملة تشهير دولية ظالمة، تعلن أنها لازالت مُصِرَّة على الحصول على جواب رسمي من هذه المنظمة التي تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان؛ جواب يفصل الأدلة المادية التي قد تكون اعتمدتها للإساءة للمغرب” مشيرةً إلى أن ” رئيس الحكومة المغربية راسل منظمة العفو الدولية، لاستفسارها حول هذه الادعاءات والمغالطات، التي تحاول تلفيقها للمغرب دون أدلة”.

وكشف ذات البلاغ، أن إستهداف منظمة العفو الدولية “أمنستي”، للمغرب، بات مفضوحا، ومثار الكثير من علامات الإستفهام، حول مراميها وأهدافها، ونزوعها إلى تقمص دور الفاعل السياسي داخل المشهد الداخلي المغربي، خصوصا بعدما تتحرك من طرف جهات ملغومة و”حاقدة على المؤسسات الوطنية المغربية.”

إلى ذلكــ أفاد البلاغ المذكور، أن محاولة استغلال أمنيستي إستغلال وضعية صحفي مغربي متدرب ،  كان موضوع بحث قضائي حول شبهة المس بسلامة الدولة، لارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية،تتحفظ المملكة المغربية عن الكشف عن هويته الحقيقية، انسجاما مع أعراف وتقاليد  مالمجتمع الدولي. وهو الضابط الذي كان موضوع تسريبات في يوليوز 2013 بهويته الكاملة، بعدما اشتغل تحت غطاء ديبلوماسي منذ 1979 في المناطق الساخنة عبر العالم، وإدعاء المنظمة المعنية لتعرض الصحافي المتدرب لعملية التجسس المذكورة.يضع المنظمة في عمق الشبهة،ويجعلها خارج سيرورتها التاريخية.

في سياق مماثل، جددت المملكة المغربية رفضها جملة وتفصيلا لتقارير منظمة العفو الدولية الأخيرة، وذلك لارتباطها بأجندة لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان كقيم كونية؛ ونحص بالذكر تقريريها الصادرين في أكتوبر 2019 ويونيو 2020، والتي تتعمد معاكسة مسار التاريخ وتوجهات المجتمع الدولي، التي ما فتئت تشيد وتقدر جهود ومبادرات المغرب في مختلف المجالات، وخصوصا الحقوقية منها”.

كما أكدت المملكة المغربية عزمها على القيام بـ” ما يلزم من تدابير للدفاع عن أمنها القومي، ومن أجل تنوير الرأي العام الوطني والدولي بشأن هذه المغالطات المرفوضة” وكشف خلفيات هذا التحامل الممنهج ضدها من طرف منظمة العفو الدولية (أمنستي)، وأليات التحريض المقصود  ضد الوطن، ومحاولة الإساءة لمكاسبه الحقوقية والتنموية.