توصيات جمعية جسور تكشف مكامن الخلل في التمثيلية السياسية ‏للنساء ‏

محمــد القـنــور :‏
عدسة : محمد أيت يحي :‏
نظمت جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات مائدة مستديرة مؤخرا بالرباط ، وذلكـ بشراكة مع ‏مؤسسة فريدريش إيبرت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يحتفى به كل 8 مارس وفي إطار ‏دراسة تشاركية اطلقتها تناولت ” تقييم آليات تعزيز التمثيلية السياسية للنساء في المغرب “، ‏جمعت المائدة المستديرة المنظمة بالرباط بين منتخبين ومستشارين واطر سياسية‎ ‎وجمعوية و‎ ‎باحثين ومراقبين من مختلف جهات المملكة.وسوف تؤخذ تجارييهم الشخصية وخبراتهم ‏ومهاراتهم ووجهات نظرهم في اطار تقييم مختلف الآليات و فهم العقبات والممارسات ‏والمقاومات وكذا في التفكير في تدابير انتخابية ومأسسة جديدة وناجعة تدخل في اطار التكافؤ ‏السياسي الذي ينص عليه دستور 2011، حيث ثمنت أميمة عاشور، رئيسة جمعية جسور ملتقى ‏النساء المغربيات, مؤسسة فريدريش إيبرت التي تقوم بمجهودات جبارة من اجل مرافقة عدة ‏مشاريع في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا في مجال الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ‏للنساء والشباب. ‏
وحسب بلاغ صحافي توصلت به “هاسبريس” فإن الهدف من هذه المحطة الاولى التي حضرتها ‏كل من خديجة الرباح، ‏‎ ‎منسقة الحركة‎ ‎من‎ ‎أجل ديمقراطية‎ ‎المناصفة و خديجة الزومي، مستشارة ‏الغرفة الثانية، وثريا لحرش، مستشارة الغرفة الثانية، وخبيرات في القضايا النسائية الحقوقية ‏والجمعوية و باحثات وأساتذة جامعيات و مستشارات وفاعلات سياسيات وممثلات المجتمع ‏المدني و بعض المؤسسات ومنتخبات بعض الأحزاب السياسية والعديد من الفعاليات الجمعوية ‏والإعلامية والحقوقية وبعض المتدخلين والمتدخلات, ممن أدلين بمعطيات وتوصيات تنطلق من ‏تجاربهن الميدانية والمساهمة في ورشة للتفكير في قضايا المسألة النسائية بالمغرب ، وتبادل ‏الخبرات بين مختلف المشاركات والمشاركين من الرباط و الداخلة و زاكورة و أكادير وفاس ‏وبولمان و تاونات والناظور .‏
كما أورد ذات البلاغ أن مناظرة في ذات السياق إلتئمت بجهة طنجة في أفق إعداد تظاهرة دولية ‏بالرباط تسعى إلى المساهمة في تقوية وثيرة التوصيات التي من شأنها أن تلعب دورا كبيرا في ‏الانتخابات المقبلة. من خلال التأثير على أصحاب القرار والفاعلين السياسيين ، وبهدف تحقيق ‏المساواة بين المرأة والرجل في ما يخص التمثيلية السياسية.‏
على ذات الواجهة، قدمت مليكة غفران، الخبيرة في المساواة بين الجنسين، عرضا حول “النظام ‏الانتخابي: ما أثره على التمثيلية السياسية للمرأة على المستوى المحلي والإقليمي؟ ” في حين ‏تطرقت خديجة الرباح إلى موضوع “المجتمع المدني المغربي، ودوره في تصميم ورصد ‏الآليات السياسية لتمثيلية المرأة؟ “وثريا الحرش” مكانة النساء داخل مجلس المستشارين: ماهي ‏تمثيلية النساء؟ “‏
والجدير بالذكر حسب البلاغ فإن إدخال آليات التمييز الإيجابي لضمان تمثيلية اكبر للمرأة في ‏الحياة السياسية مثل القائمة الوطنية والقائمة الخاصة بالنساء والشباب، والكوطا, هي بالتأكيد من ‏الضروريات. لكن على الرغم من الجهود المبذولة منذ عدة سنوات، والدعوة الى تمكين المرأة ‏في مواقع صنع القرار، سواء داخل الأحزاب السياسية او في قبة البرلمان إلا ان النتائج لازالت ‏هزيلة.‏

إلى ذلكـ ، إنبثقت عن أشغال المائدة المستديرة المعنية العديد من التوصيات التي تعلقت بتقييم ‏آليات تعزيز التمثيلية السياسية للنساء في المغرب كل من المؤسسات و التشريعات و تعزيز ‏مظاهر التمثيلية السياسية للمرأة والمجتمع المدني و النساء المنتخبات والأحزاب السياسية و ‏التمويل والإحصاءات.‏
حيث دعت التوصيات على مستوى المؤسسات إلى إنشاء هيئة للتكافؤ ومكافحة جميع أشكال ‏التمييز (‏APALD‏)‏‎ ‎‏ وإلى ضرورة إدماج المساواة في جميع المؤسسات والمنظمات سواء ‏العامة أو الخاصة (الحكومة والبرلمان والنقابات والغرف ألمهنية والشركات مع إهمية إستحضار ‏مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات القطاعية والمجالية العامة للتصدي لعدم المساواة بين ‏الجنسين في جميع القطاعات ، وضمان امتثال الإدارة الإقليمية لتطبيق القوانين والعقوبات ضد ‏إساءة استخدام السلطة.‏
كما إنصبت التوصيات المتعلقة بالقوانين على تعزيز الإطار المعياري ووضع قانون إطار بشأن ‏المساواة بين الجنسين ومرافقة و مواكبة مشروع القانون مع دراسة مدى تأثيره ، ومرافقة ‏مشروع القانون بقرارات التنفيذ واقرار الالتزامات في القوانين وتقييم اثر القوانين العضوية. ‏
وفيما يخص آليات لتعزيز التمثيلية السياسية للنساء فقد ركزت التوصيات على : ‏
‏ اقرار التناوب الإناث / الذكور في اللوائح الانتخابية للمجالس الإقليمية والجهوية وكذا ‏المجالس البلدية ‏
‏ زيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء في البلديات التي تنص على الاقتراع الاحادي
‏ إنشاء آلية تساهم في ولوج النساء إلى رئاسة المجالس‎ ‎
‏ دعم آليات تعزيز قيادة النساء في الأحزاب السياسية
‏ إعادة النظر في اللائحة الوطنية والتفكير في لوائح إقليمية
‏ تجاوز الكوطا الحالية والمطالبة بالتكافؤ كأولوية وطنية
وأوردت التوصيات المتعلقة بالمجتمع المدني : ‏
‏ ضرورة تعزيز قدرات المنظمات غير الحكومية لاقتراح ومراقبة اليات التمثيلية السياسية ‏للنساء
‏ توطيد التعاون بين المنظمات الغير الحكومية للاستفادة بشكل أفضل والحفاظ على المكتسبات
‏ تشجيع مشاركة المنظمات غير الحكومية في الهيئات المحلية التي يهيمن عليها الذكور
‏ توفير آليات التمويل دون تمييز لجميع المنظمات غير الحكومية كيفما كان توجهها السياسي.‏
‏ هيكلة لجان الحوار والتشاور لتعزيز دورها كقوة اقتراح في اعداد وتتبع برامج التنمية ‏

وحول العلاقة للمسألة النسائية بالمجتمع المغربي شددت التوصيات على ‏
‏ نشر قيم المساواة والعدالة في المجتمع
‏ مضاعفة المجهودات البيداغوجية والتأطيرية لدى الشباب المغربي من كلا الجنسين والمتعلقة ‏بمقاربة النوع .‏
‏ العمل على مستوى التعليم من أجل التحسيس على الديمقراطية التكافئية.‏
وبالنسبة للنساء المنتخبات فقد دعت التوصيات إلى ‏
‏ انشاء شبكات تواصلية وتفاعلية حول المسألة النسائية بين النساء في المجالس الإقليمية ‏والبلدية ‏
‏ ضمان فضاءات للتعبير والتبادل
‏ تعزيز القدرات الشخصية والتنظيمية للنساء المنتخبات
‏ تعزيز ولوج النساء المنتخبات الشبكات الاجتماعية.‏

وحول دور الأحزاب السياسية ، إنطلقت التوصيات المعنية ، من : ‏
‏ أهمية حماية المرأة داخل الاحزاب السياسية
‏ حث الأحزاب السياسية على ضمان المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة
‏ تطبيق النوع على الولايات الانتخابية ‏
‏ وضع معايير موضوعية للوصول واختيار النساء في القائمة الوطنية ‏
دعم هيكلة تعزيز قيادة النساء داخل الأحزاب السياسية
‏ وضع آليات ومعايير للتقدم داخل الأحزاب السياسية.‏
في سياق آخر ، يتعلق بالتمويل ، فقد إنصبت توصيات المشاركات والمشاركين في المائدة ‏المستديرة التي نظمتها جمعية جسور ، وشكلت ملتقى للنساء المغربيات بالرباط ،على المطالبة بــ ‏
‏ توفير آليات التمويل لتمثيلية سياسية افضل للنساء
‏ العمل على ترسيخ النوع الاجتماعي في ميزانية الجماعات المحلية لدعم المنتخبات
‏ وضع إحصاءات النوع الاجتماعي شفافة وموثوق بها ومفصلة لتقييم أفضل لتمثيلية النساء.‏