هل تتغافل الحكومة عن مطلب “الباطرونا” ودفع النقابات ؟

هاسبريس :

أفادت مصادر مقربة من الحكومة، أن هذه الأخيرة لا تمانع في تأجيل الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، شريطة أن يكون ذلك محط تفاهم بين كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية.

وكان من المقرر تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجور ابتداء من شهر يوليوز الحالي، غير أنه أمام التداعيات التي تعيشها المقاولات المغربية جراء تفشي وباء “كورونا كوفيد 19″، عمد شكيب العلج، رئیس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى المطالبة بتأجيل الشطر الثاني من هذه الزيادة.

في ذات السياق، أفادت جهات متابعة للعمل الحكومي، في إتصال لها بــ “هاسبريس” أن  الحكومة إذا كانت لا تمانع في تأجيل تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إذا كان الأمر محط اتفاق بين الباطرونا، والنقابات فإنه لا يتعين أن يتم ذلك دون “ثمن”.

قبل أن تكشف ذات المصادر، أن رئاسة الحكومة توصلت بإشارات إيجابية من بعض المركزيات النقابية، التي عبرت عن استعدادها للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الباطرونا.