بعد الحوادث القاتلة والضجة حولها، تأمينات”التريبورتور” تعرف إرتفاعا صاروخيا

هاسبريس :

تفاجأ أصحاب الدراجات النارية ثلاثية العجلات أو ما يعرف بــ “التريبورتور” بالزيادات الصاروخية التي شهدتها أسعار التأمين التي ارتفعت من 730 درهما إلى 2300 درهم تقريبا، مباشرة بعد التشديد على إلزامية الحصول على رخصة السياقة من صنف “ب B”.

وكشفت مصادر وثيقة من جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، أن هذا القرار من شأنه أن يقوم بضرب التنافسية بين شركات التأمين، ومن ثم فهو لا يخدم مصلحة الزبون المتضرر من سعر التأمين، الذي تم تحديده باتفاق بين شركتين فقط، مشيرا إلى أنه تم استغلال قرار الدولة بخصوص فرض رخصة السياقة على أصحاب هذه الدراجات التي تصل سرعة محركها إلى 150 كلم في الساعة.

كما أفادت ذات المصادر لـ “هاسبريس”، أن التأمين على “التريبورتورات” بات من اختصاص تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين، وشركة تأمين النقل فقط، ولم يعد ممكنا لدى كل شركات التأمين التي يتعامل معهم وسطاء التأمين بشكل حصري أو أساسي، وذلك عقب اتفاق مشترك بين شركات التأمين بالمغرب.

في ذات السياق، كان عبد القادر أعمارة وزير النقل قد إتخذ قرارا صارما ونهائيا في حق سائقي “التريبورتورات” وفي الغرامات المترتبة عن المخالفات التي قد يقومون بها، خصوصا بعد المآسي المتكررة التي نتج عنها إما إزهاق أرواح بريئة أو إصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، بسبب تهور عدد من سائقي هذه “التريبورتور”، وعدم انضباطهم لقانون السير، تقرر بشكل رسمي ونهائي، منع نقل “الأشخاص” على متن الدراجات النارية، الثلاثية الدفع، حيث تم “المنع النهائي لركوب الأشخاص على متن “التريبرتور” والذي سيدخل حيز التنفيذ وبشكل صارم، وذلك بتنسيق مع مختلف المصالح المختصة من وزارة الداخلية والأمن الوطني ورجال الدرك”.

واعتبر أعمارة وزير النقل أن التعجيل باتخاذ هذا القرار، مرده بالأساس إلى الأرقام المهولة لحوادث السير الناتجة عن المخالفات التي تتسبب فيها هذه الدراجات النارية ثلاثية الدفع، والتي حددها في 40 بالمائة، مشددا على أنه ستتم معاقبة المخالفين بغرامات مالية كبيرة علاوة على سحب رخصهم، قد تصل إلى السحب النهائي.