قانون “من أين لك هذا؟” والإثراء غير المشروع لايزال على رفوف البرلمان
مـحـمـد الـقـنـور :
في الوقت الذي يعمد خلاله بعض النواب والمستشارين البرلمانيين على إذاعة مداخلاتهم ونشر إقتراحاتهم القطاعية والمجالية، إرتباطا بتداعيات تفشي “وباء كورونا كوفيد 19” على مواقع التواصل الإجتماعي، يظل الصمت المطبق داخل البرلمان بغرفتيه يلف الحديث او حتى التفكير في تجريم الإثراء غير المشروع كأحد أهم المخرجات التي اقترحتها هيئة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة في سياق النقاشات التي عرفها المغرب بعد دستور 2011، وبروز الحاجة إلى مشروع قانون جنائي جديد، دخل الثلاجة بعدما أحالته الحكومة إلى المؤسسة التشريعية في 24 يونيو 2016، بسبب المزايدات السياسوية والصراعات التي تعترم داخل أحزاب الأغلبية .
وفي أفق، رفع حالة الطوارئ الصحية المفروضة في البلاد لمواجهة تفشي فيروس “كورونا كوفيد 19″، تعتزم العديد من الجهات الحقوقية تنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة مراكش،والرباط ومدن مغربية أخرى من اجل الضغط على من “يعرقلون” مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع الوارد ضمن تعديلات مشروع القانون الجنائي المتعثر داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
هذا، وبحسب عبد الصمد الإدريسي، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية،فمنذ منتصف عام 2016، ومشروع قانون “من أين لك هذا؟” حبيس أدراج لجنة العدل بمحلس النواب، رغم تعاقب حكومتين، كانت الأولى برئاسة عبد الإله بنكيران، والثانية يترأسها سعد الدين العثماني.
ومع بقاء مشروع القانون الجنائي ومعه المقتضيات الخاصة بالإثراء غير المشروع، حبيسة لجنة العدل بالغرفة الأولى للبرلمان، على أمل التصويت عليه من قبل الفرق النيابية”خلال الأشغال البرلمانية بعد افتتاح الدورة الخريفية القادمة في أكتوبر المقبل، يتساءل المغاربة بمواقع التواصل الإجتماعي وعلى صفحات بعض المنابر الإعلامية حول من يعرقل إقرار القانون؟
في ذات السياق، لايُخْفِ محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن “هناك تلكؤ ومحاولة للتصدي لنص قانوني يستهدف المساهمة في محاربة الفساد، مما يبرز حسب الغلوسي قوة اللوبي المناهض لأي تحول بالبلد”، خصوصا، وأن المتلكئين والمناهضين والرافضين و”أصحاب عين ميكا” و”المقاومين” لكل المبادرات التي من شأنها أن تسد منابع الفساد”، يتخوفون على مصالحهم وعلى الثروة التي تراكمت بطرق غير مشروعة .