السلطات المغربية تكشف ترهات وأباطيل “هيومن رايتس ووتش” ضد القضاء المغربي

هاسبريس :

كشفت السلطات العمومية، اليوم الأربعاء 30 شنبر الحالي، عن رفضها القاطع للمنشور “المغرض” الصادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” يوم 21 شتنبر الجاري بعنوان “المغرب يرفع قضية تجسس ضد صحفي معارض”، والذي “تسعى من خلاله المنظمة لتغليط الرأي العام وتكوين الانطباع لديه بعدم استقلالية النظام القضائي الوطني”.

وشددت السلطات المعنية في بلاغ لها توصلت به “هاسبريس” أن القضاء المغربي يعتبر وحده المسؤول عن مصير ملف المعني بالأمر الذي يتابع قضائيا من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال مجرمة بموجب القانون الجنائي المغربي، وهي أفعال مشمولة بإجراءات ومساطر قانونية وقضائية تجري طبقا لشروط المحاكمة العادلة، مؤكدا أنه لا علاقة لهذه المتابعة القضائية، البتة، بعمله الصحفي سواء تعلق الأمر بالمقالات أو التحقيقات التي ينجزها والتي ينظم قواعدها وجزاء مخالفة ضوابطها قانون الصحافة والنشر المغربي، مع العلم أن صفة الصحافي لا تعفي من المتابعة القضائية عند ثبوت الأعمال المنسوبة للمشتبه فيه كعناصر قانونية مادية ومعنوية لجريمة تندرج في إطار الحق العام.

كما أفادت ذات السلطات العمومية أن القضاء المغربي مستقل بموجب الدستور، وأن السهر على تطبيق ضمانات الاستقلالية الممنوحة للقضاة أمر موكول للمجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة  دستورية خاصة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهي  الذي أصدر بلاغا يوم 15 شتنبر 2020 دفاعا عن استقلالية السلطة القضائية وحرمتها، وردا على بعض المنظمات الدولية غير الحكومية التي، عوض أن تساهم في تعزيز هذه الاستقلالية، تدعو إلى الضغط من أجل المساس بها.

وعبرت السلطات العمومية في هذا البلاغ عن رفضها، مطلقا، محاولات المنظمة القيام بأدوار لا علاقة لها بمهام الدفاع عن حقوق الإنسان، وهو ما تكرر في منشورها الأخير الذي سعت فيه جاهدة إلى التشكيك في أحكام قضائية تم البت فيها سابقا، واستغلال سرية الأبحاث والتحقيقات القضائية بسوء نية، والتطاول على عمل العدالة بالتأثير في السير العادي لملف قضائي في بداية مرحلة التحقيق، وتقديم صورة مغايرة لحقيقة الوقائع والحيثيات والتأويل غير السليم للنصوص والإجراءات والمساطر القانونية والقضائية، ودون تقديمها لأية إثباتات أو أدلة قانونية أو مادية مؤكدة تفيد عدم صحة وقوع الأفعال الجرمية موضوع الملف المذكور، وهو العمل الذي لا يمكن أن يقوم به إلا القضاء وحده في كل الأنظمة القانونية.

وتساءلت السلطات العمومية في هذا الصدد، عن كيف يمكن تفسير إنكار المنظمة حق التمتع بحرية الرأي والتعبير لجزء من الإعلام الوطني، وذلك لمجرد نشر مواد لا توافق بالضرورة استنتاجات وأهواء المنظمة وتوجيهات داعميها، علاوة على تبنيها للروايات المناصرة لطرف واحد دون باقي الأطراف كما هو الأمر، على الأقل، في الملف المتعلق بشبهة الاغتصاب وهتك العرض، حيث انتهكت المنظمة حق المعنية بالأمر في الحماية القضائية، بل زادت على إنكار صفتها المهنية، حسب ما أكدته النقابة الوطنية للصحافة المغربية  في بلاغ لها يوم 24 شتنبر 2020.

وخلص نفس البلاغ إلى أن السلطات العمومية سجلت مجددا أن “الاستنتاجات المغلوطة والأحكام الجاهزة” الواردة في المنشور “لا يمكن أن تعكس إلا منطلقات منهجية مفتقدة للموضوعية ومتسمة بالانتقائية دأبت عليها المنظمة في تعاطيها مع أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب”.