“تمثيليات المحتجين الهوليوودية” وإزعاج السلطات العمومية مستمران أمام بوابة معهد ابي العباس السبتي بمراكش

هاسبريس  :

أجمع مجلس التدبير معهد أبي العباس للمكفوفين بمراكش،المنعقد أمس الأربعاء 30 شتنبر ، أن مايتعرض له المعهد من إحتجاجات أمام بوابته من طرف من وصفهم ذات المجلس بفاقدي الصفة القانونية من المكفوفين وضعاف البصر ، في الولوج إلى غرف وإستغلال أجنحة الإقامة والمرافق بذات المعهد، مجرد “تمثيليات هوليوودية” و”عنتريات”تستهدف إثارة الفوضى وإزعاج السلطات العمومية، وعرقلة المسارات التعليمية لتلاميذ المعهد من القاصرات والقاصرين الأبرياء،في ظروف نفشي جائحة “وباء كورونا كوفيد 19”.


كما نبه مجلس التدبير لمعهد أبي العباس للمكفوفين بمراكش، إلى رسالة المكتب المركزي للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين وضعاف البصر بالمغرب، تحت رئاسة سمو الأميرة للا لمياء الصلح، والمؤرخة بالرباط في 14 ماي 2020،والمؤكدة على ضرورة “إتخاذ كل الإجراءات لتكون هذه الفترة سببا في وضع حد لهذه المشاكل”، مؤكدين أن المجلس بكل أطيافه المكونة من مكتب فرع مراكش للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين وإدارة معهد أبي العباس السبتي، وجمعية امهات واباء وأولياء تلاميذ المعهد يعملون جاهدين للمساهمة في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تعكس العناية المولوية بقطاع التربية والتكوين، ومقتضيات دستور المملكة لسنة 2011 خاصة الفصول 31 و32 و154، المرتبطة بتطوير المنظومة التربوية، والقانون الإطار رقم 17/51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، واستنادا لبرنامج عمل الوزارة المقدم أمام أنظار صاحب الجلالة بتاريخ 17 شتنبر 2018، والمخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي في شقه المتعلق بالتربية والتكوين 2017/2022 والذي يرتكز شموليا على المجال الإستراتيجي التنظيمي ومجال المؤسسة التعليمية.


هذا، وثمن  الأعضاء المعنيين جهود رئيسة الفرع الدكتورة لطيفة بلالي وأعضاء مكتبها ، معتبرين ان المعهد عرف معها نقلة نوعية وإيجابية على المستويات التنظيمية واللوجيستيكية التجهيزية والتربوية والبيئية وعلى صعيد إنفتاح ذات المعهد على محيطه الخارجي، كما غستغربوا من جرأة بضعة هؤلاء المحتجين والمحتجات من البالغين والبالغات على القانون الداخلي المنظم لأطوار الرعاية وسير الحياة الدراسية الجاري به العمل داخل المعاهد التابعة للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب تحت الرئاسة الفعلية لسمو الأميرة للا لمياء الصلح، وعلى القوانين والمذكرات الصادرة عن وزارة التّربية الوطنية لمواجهة مختلف العراقيل التي تعوق أمن وسلامة ونجاعة العملية التربوية، وتروم فتح المعهد  لتسلل “من هب ودب” لأجنحة الإقامة داخله، وهو ما يمنعه القانون، وترفضه الأعراف التربوية والثقافة المغربية الاصيلة ، ومما لايقبله عقل عاقل. 

قد يعجبك ايضا مقالات الكاتب

أترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.