ارتفاع كبير في أسعار الخضر والفواكه في مراكش وبمختلف المدن والمناطق

هاسبريس :

كشفت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر شتنبر 2020، سجل ارتفاعا بــ  0,3 % مقارنة مع الشهر السابق، حيث همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2020 على الخصوص أثمان “الخضر” ب 3,7 % ، و”الفواكه” ب2,1 % ، و”الحليب والجبن والبيض” ب 0,8 %، و”اللحوم” و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,1 % .

وأوضحت المذكرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر شتنبر 2020، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,5 %، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,3 %، مشيرة، أن هذه الارتفاعات في أسعار الخضروات والفواكه لمسها العديد من المواطنين في مجموعة من المدن، حيث أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك، أن أسباب هذه الارتفاعات في ظل الركود الاقتصادي المسجل في ظل ظرفية الجائحة،تعود  إلى “كثرة السماسرة والوسطاء في هذا القطاع”.

وأبرز الخراطي، أنه منذ بداية الخريف ونحن داخل الجامعة ندين غلاء أثمنة الفواكه والخضر وكذلك الدواجن”، مضيفا أنه عادة في نفس هذه الفترة من كل سنة يكون هناك ارتفاع طفيف في أسعار بعض المنتوجات الغذائية؛ لكن هذه السنة مع الجائحة التي يعيشها المغرب هناك بعض الوسطاء أو خفافيش الاقتصاد الذين يعملون على الزيادة في أثمان هذه المنتوجات”، معتبرا أن ”المضاربات التي يقوم بها هؤلاء الوسطاء يدفع ثمنها الفلاح الذي يبيع بثمن جد منخفض في الضيعة والمستهلك الذي يشتري بدوره بسعر جد مرتفع”، مشددا على أن “السماسرة في هذا القطاع الحيوي لا يدفعون أية ضرائب”.

ودعا الخراطي، السلطات المعنية إلى ضرورة “تأطير وهيكلة نشاط هؤلاء الوسطاء عبر قانون إطار لضبطهم، وإعادة النظر في توزيع وتنظيم السوق الداخلي لقطاع الخضر والفواكه”.

في المقابل، وحسب ذات المذكرة،فقد انخفضت أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 4,7 %، و”الزيوت والذهنيات” ب 0,2 %. وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 1,0%.

وحسب توزيع المدن، سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في آسفي وسطات ب 1,4 %، وفي القنيطرة وكلميم وبني ملال ب 0,9 %، وفي فاس ومراكش ب 0,6 %، وفي مكناس والرشيدية ب 0,5 %، وفي أكادير ب 0,4 %. بينما سجلت انخفاضات في كل من الحسيمة ب 0,7 % وتطوان ب 0,5 %.

إلى ذلكــ ، وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,4 % خلال شهر شتنبر 2020 . وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 2,9 % ، والمواد غير الغذائية ب 0,5 %، كما تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,1 بالمائة بالنسبة لـ “الترفيه والثقافة”، وارتفاع قدره 1,5 بالمائة بالنسبة لـ “التعليم”.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر شتنبر 2020 انخفاضا ب 0,1 % بالمقارنة مع شهر غشت 2020 ، وارتفاعا ب 0,2 % بالمقارنة مع شهر شتنبر 2019.