السلطات العمومية تقطع مع تدليس “هيومن رايتس ووتش” ضد استقلالية القضاء المغربي

هاسبريس :

عبرت السلطات العمومية عن رفضها القاطع للمنشور “الافترائي” الصادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” يوم 21 شتنبر الجاري بعنوان “المغرب يرفع قضية تجسس ضد صحفي معارض”، والذي “تسعى من خلاله المنظمة لتغليط الرأي العام وتكوين الانطباع لديه بعدم استقلالية النظام القضائي الوطني”.

وشددت السلطات العمومية، في بلاغ لها، أن السلطة القضائية مستقلة بموجب الدستور، وأن السهر على تطبيق ضمانات الاستقلالية الممنوحة للقضاة أمر موكول لمؤسسة دستورية خاصة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهي المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي أصدر بلاغا يوم 15 شتنبر 2020 دفاعا عن استقلالية السلطة القضائية وحرمتها.

كما أكد ذات البلاغ على أن القضاء المغربي يعتبر وحده المسؤول عن مصير ملف المعني بالأمر الذي يتابع قضائيا من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال مجرمة بموجب القانون الجنائي المغربي، وهي أفعال مشمولة بإجراءات ومساطر قانونية وقضائية تجري طبقا لشروط المحاكمة العادلة.

في ذات السياق، وردا على بعض المنظمات الدولية غير الحكومية التي بدل أن تساهم في تعزيز هذه الاستقلالية، تدعو إلى الضغط من أجل المساس بها.