مأساة عمرانية بــدوار لهنا في جماعة تسلطانت بمراكش تُساءل قانون التعمير

هاسبريس :

تعود تفاصيل المأساة العمرانية عندما اقتنى المواطن المغربي “حسين ب ” المنزل رقم 852 بدوار لهنا بجماعة تسلطانت على تراب عمالة مراكش، من مؤسسة العمران في إطار عملية مبرمجة من طرف المؤسسة المذكورة ، تحت إسم “الكتبية” بمراكش، والذي كان عبارة عن طابق ارضي وطابق علوي، ونظرا لكون المنزل لم يعد كافيا لإستيعاب افراد عائلته الستة بالإضافة على والديه، لكون الطابق الارضي مجرد غرفة للضيوف ومطبخ ، في حين إشتمل الطابق العلوي به فقط على ثلاث غرف، مما دفع بالمواطن المعني، إلى التوجه بتاريخ 24 يوليوز من السنة الفارطة 2019 نحو المصالح الإدارية المختصة بالعمران والبناء لدى جماعة تسلطانت المذكورة، وطلب إضافة طابق آخر على غرار كل المواطنات والمواطنين من جيرانه، متقدما بمجموعة من الوثائق المطلوبة المتعلقة بتصميم التعديل مع خبرة الهندسة المدنية المعمارية بإمكانية إضافة الطابق المنشود، فضلا عن تصميم المهندس المعماري وكل المستندات القانونية الضرورية .

هذا، وظل المواطن المعني “ح ب” المنحدر من مدينة مراكش والمقيم بالديار الفرنسية حريصا على قانونية إجراءاته الإدارية، ومتحوزا على وثيقة تسلم الجماعة للطلب مع التصاميم المصادق عليها.
وفي الوقت، الذي لم رد فيه رئيس جماعة تسلطانت على الطلب رغم انقضاء الاجل في 06/10/2019 مما يفيد قانونية طلب الترخيص ضمنيا، فإن المواطن المذكور عمد إلى إضافة الطابق اللازم الضامن لإستقراره وإستقرار عائلته ، حيث ظل يراجع القائد في كل مرة يحل أثناءها بالمغرب ، حيث كلفه هذا الامر العودة لأرض الوطن لخمس مرات ، قبل ان يفاجئ في نهاية هذا المطاف أثناء تواجده بالديار الفرنسية باقدام قائد المنطقة بتاريخ 25/10/2019 و بعد مرور اجل القبول الضمني لثلاثة اسابيع بتحرير رجل السلطة المذكور لمحضر معاينة مخالفة ، تلاه إصدار أمر فوري بإيقاف الأشغال والذي تم تضمينه بنفس محضر المعاينة .
ويخلص المواطن “حسين ب” من الجالية المغربية المقيمة بفرنسا لكونه سبق أن طالب قانونيا بالترخيص من الادارة المعنية لإضافة طابق ، غير أنه وبعد مرور شهرين ولم يتم رفض طلبه مكتفيا بالترخيص الضمني لانه وبصراحة ما شيد من قبل الجوار بطرق عشوائية جعله يقف ويستنتج مدى التمييز الذي وصمه، لكون جيرانه لم يتجرعوا مرارة ما وصفه بالشطط ، وهو مادفعه نحو اللجوء لمحام للنيابة عنه في ملفه هذا المعروض على أنظار المحكمة الادارية التي اوقفت التنفيذ ، مما دفع بالقائد حسب تصريحات المواطن المعني إلى وضع اختام ومكتوب على باب منزله رغم قرار الطعن الصادر من المحكمة المذكورة بايقاف تنفيذ قرار الهدم عدد 19/49 الصادر عن قائد الملحقة الادارية الشريفية بتاريخ 30/12/2019 إلى حين البث في دعوى الموضوع وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل .

في ذات السياق، تساءلت مصادر من جهات متطابقة تتابع النازلة العمرانية ، فيما إذا كان المسؤول المذكور لا يريد التسوية بطرق إدارية وقانونية ، مكتفيا بإضافات عشوائية كما يكشف ذلكـ واقع الحال، حيث لم تخف ذات المصادر، إستغرابها من خلط المحضر المذكور لإسم المواطن الضحية حسين “ب” مع شقيقه حسن، والذي لاعلاقة له بالنازلة جملة وتفصيلا، مما يطرح سؤالا عريضا حول مدى نجاعة الضبط وقوة الحجية .
هذا، وفي الوقت الذي يؤكد فيه محضر قائد المنطقة، أن المواطن حسين مقيم بفرنسا وأن منزله مغلق، يظل السؤال عالقا حول طبيعة قانونية محضر المخالفة وإستمرار الاجراءات ليصل الى الامر بالهدم دون مراعاة للآجال القانونية .