إصدار الفواتير الصورية بالمغرب سيصبح جريمة يعاقب عليه القانون

هاسبريس :

إقترح أعضاء من البرلمان تعديل بشأن إصدار الفواتير الصورية، للمصادقة عليه. وللحد من الآثار السلبية للفواتير الصورية، موازاة مع وضع مشروع قانون المالية لسنة 2021 تتميما لأحكام المادة 146 من المدونة العامة للضرائب من أجل توضيح أنه عندما تلاحظ الإدارة أنه تم إصدار فاتورة من قبل وباسم مورد  مخل بالتزاماته المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب وغياب نشاط فعلي، فإن الخصم المطابق لهذه الفاتورة لا يتم قبوله.

في ذات السياق، فإنه بمجرد اكتشاف فاتورة صورية، فإن الأمر يتجاوز الحاجة للسلطات الضرائبية أو اللجوء إلى لجنة المخالفات الضريبية تطبيقا للمادة 231 من المدونة العامة للضرائب، وإنما يصبح بإمكان هذه اللجنة إشعار النيابة العامة مباشرة لتفعيل المسطرة الجنائية في حق المحتالين.