المصلي تدعو لمعالجة وضعية المعاقين وفق مقاربة علمية ومعرفية

هاسبريس :

كلمة خلال اجتماع بالرباط، عقده مجلس المركز الوطني للرصد والدراسات والتوثيق في مجال الإعاقة، أكدت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بالرباط، على ضرورة إعمال مقاربة علمية ومعرفية في موضوع الإعاقة .
وأبرزت الوزيرة المصلي في أنه لا يمكن التصدي للاشكالات التي يعيشها الأشخاص في وضعية إعاقة وفق مقاربة تقوم على ملامسة النتائج والأرقام،بل الجميع مدعو في إطار فضاءات على غرار المركز، إلى تناول ورصد موضوع الإعاقة وفق مقاربة علمية ومعرفية ترتكز على معرفة أسباب الاعاقة والقيام بعمليات تحسيسية لتجنب وقوعها.

وأضافت المصلي أن إحداث المركز الوطني للرصد والدراسات والتوثيق في مجال الإعاقة شكل محطة أساسية ومتميزة في مسار العمل المتواصل للمملكة من أجل بلوغ الأهداف والمرامي التي سطرها دستور 2011 من اجل ترسيخ مبادئ المساواة بين المواطنين والمواطنات، وفي تجاوب تام مع التزامات المغرب المتضمنة في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة ما تعلق منها من ضمان مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة ومنظماتهم في تتبع إعداد وتنفيذ وتقييم مختلف السياسات والبرامج العمومية، مشيرة، أن تنفيذ المركز الوطني لمخطط عمله سيكسبه دورا رياديا في مجال الدراسات والبحوث في مجال الإعاقة، وسيجعل منه مرجعا هاما في الميدان، سباقا في رصد وتقييم قضايا الإعاقة وقوة اقتراحية تتفاعل مع السياسات العمومية ذات الصلة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحمايتها، ومنتجا لرصيد وثائقي ذي مصداقية.
وسجلت جميلة المصلي، أن الوزارة حرصت، منذ انطلاق المشاورات الاولى لإحداث المركز على أن تستجيب أهدافه ومهامه وتركيبته، بشكل واضح لمتطلبات المرحلة وتكون قادرة على رفع التحديات المطروحة وتضمن مساهمته بشكل فعال وناجع في النقاش العمومي المؤطر لمجال الإعاقة.

في سياق متصل، أكد سعيد الحنصالي، المنسق العام للمركز الوطني للرصد والدراسات والتوثيق في مجال الإعاقة، أن اللقاء يروم تدارس خطة العمل لثلاث سنوات مقبلة، ومناقشة الإطارات المرجعية للدراسة حول التربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة، وتدارس وتقديم الاطارات المرجعية للدراسة حول البيبليوغرافيا في مجال الإعاقة بالمغرب. كما يرمي هذا الاجتماع ، حسب المنسق ،إلى تدارس آفاق العمل وتفعيل الآليات الثلاثية للمركز والمتمثلة في الرصد والتوثيق والدراسة. وقدم المنسق العام عرضا حول مخطط عمل المركز 2019-2022، يهم مجالات عمل استراتيجية لخصها في أربعة مجالات هي تطوير التوثيق وتوفير المعطيات والبحث العلمي في مجال الإعاقة، وتعزيز الرصد في مجال الإعاقة، والنهوض بالمعايير المؤطرة لمجال الإعاقة،وتعزيز إذكاء الوعي في مجال الإعاقة.
وأوضح الحنصالي أن مجال تطوير التوثيق وتوفير المعطيات والبحث العلمي في مجال الإعاقة يروم إعداد بيبليوغرافيا وطنية تجمع كل البحوث والدراسات والمقالات في المجال، وإنجاز دراسة حول الأهلية القانونية للأشخاص في وضعية إعاقة، والتشخيص والتدخل المبكر والإعلام .
كما أشار الحنصالي ، إلى أن جانب تعزيز الرصد في مجال الإعاقة، يتناول تقييم مدى تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة بعد 10 سنوات من المصادقة عليه، ورصد الكلفة المالية والاجتماعية للإعاقة بالنسبة للأسرة المغربية، فيما يتناول مجال النهوض بالمعايير المؤطرة لمجال الإعاقة ،تطور الإطار المفاهيمي والمعياري للإعاقة بالمغرب،مضيفا أن مجال تعزيز إذكاء الوعي في مجال الإعاقة يهم إعداد دليل التجارب الوطنية الناجحة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

ومعلوم، أن المركز الوطني للرصد والدراسات والتوثيق في مجال الإعاقة ، الذي يضم في عضويته ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية مباشرة بموضوع الإعاقة، فضلا عن ممثلين عن المجتمع المدني، إضافة إلى خبراء في هذا الميدان، يشكل آلية للرصد تسمح بتقييم استباقي لتطور قضايا الإعاقة ويهدف كذلك إلى تبادل المعلومات بين جميع الفاعلين في المجتمع.