أفادت مصادر نقابية متطابقة، أن خروقات واسعة ارتكبتها شركات ومقاولات مغربية،إتجاه مستخدميها وعمالها، حيث لم تعمل على تسريح عمالها بسبب جائحة كورونا، ورغم كونها استفادت من أموال حكومية مخصصة للفاعلين الإقتصاديين المتضررين من الأزمة الصحية العالمية، مما يكشف عن ظاهرة عدم تسجيل العاملين بالضمان الاجتماعي وضياع حقوقهم.
في المقابل، كانت فرق برلمانية قد محمد أمكراز،طالبت من وزير الشغل والإدماج المهني المغربي، بالكشف عن نتائج التحقيقات التي فتحت بشأن مزاعم حول تلاعب شركات مقاولات بتعويضات التوقف عن العمل، التي يفترض أن تحصل عليها عبر صندوق تدبير جائحة كورونا، لمواجهة مشاكل تسريح عمالها.
وفي الوقت، الذي لايزال أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب والرأي العام ينتظرون نتائج التحقيق حتى اليوم، فإن وزارة المالية والحكومة باتت ملزمة للكشف عن نتائج التحقيق الذي قامت به الأجهزة الرقابية باعتبار تعويضات الصندوق هي مال عام يخضع للمراقبة القانونية.
