المجلس الجماعي لمراكش يوضح حقيقة الدعاوى القضائية المرفوعة ضده

هاسبريس :

على إثر صدور مقال صحفي بموقع صحيفة الكترونية حول الدعاوى المرفوعة ضد المجلس الجماعي لمدينة مراكش، أوضح رئاسة المجلس المذكور، في بلاغ صحافي توضيحي توصلت به “هاسبريس” أن كل القضايا التي ترفع ضد جماعة مراكش، سواء بصفتها شخصا من أشخاص القانون العام أو كشخص من أشخاص القانون الخاص، تمر عبر كل درجات التقاضي وتستنفد فيها كل سبل الطعن، سواء بالاستئناف أو بالنقض أو بغيرهما طبقا للقانون.

وكشف ذات البلاغ، أن دعاوى العقود الإدارية والصفقات التي ترفعها الشركات ضد الجماعة بسجل عددها أقل من 10 سنويا، وتمرّ من كافة مراحل التقاضي، وتعتز الجماعة بربح قضايا عديدة على صعيد محكمة النقض، وهو دليل على وجاهة دفوعاتها. وخلال الأيام الأخيرة فقط توصلت الجماعة بقرارين صادرين عن محكمة النقض لفائدة هذه الجماعة في مواجهة شركتين.

كما أوضح البلاغ المذكور، أن دعاوى الوضعية الفردية للموظفين هي من أكثر الدعاوى التي ترفع ضد الجماعة، بحيث تناهز المائتي قضية لحد الآن، كلها تم استئنافها بمحكمة الاستئناف الإدارية وتمّ أيضا نقضها على مستوى محكمة النقض، ماعدا حالة وحيدة كان فيها خطأ في التبليغ للحكم الابتدائي، بحيث لم تبلغ به الجماعة بشكل صحيح، وهذه القضية كانت موضوع رسالة من السيد الوالي سنة 2019 وتمت الإجابة عليها ووصف حيثياتها بكل دقة.

وخلص البلاغ، إلى أن جماعة مراكش لا تأل جهدا في الدفاع عن المال العام بشكل صارم، ويمكن التأكد من ذلك من خلال الملفات ثم عبر ما يلمسه الأساتذة المحامون الذين يكونون وكلاء لخصوم الجماعة في الدعاوى القضائية من وسائل قانونية وواقعية رصينة تستهدف حفظ مصالح وحقوق الجماعة.