نظم فرع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب” ADFM بمراكش، الجمعة 19 فبراير الجاري، ندوة صحفية بحضور مجموعة من ممثلي وممثلات وسائل الإعلام الجهوية والوطنية، المكتوبة والمسموعة والإليكترونية، لتقديم خلاصات وتوصيات الدراسة التي أنجزتها الجمعية حول “الوقف المعقب والتمييز المبني على النوع الاجتماعي” وعرض أهداف الدراسة المذكورة واستنتاجاتها وبسط مختلف التوصيات الصادرة عنها في أفق رفعها مستقبلا لأصحاب القرار والرأي العام..
وإندرجت الندوة الصحفية المعنية، في سياق برنامج تحسيسي، وترافعي تنتهجه الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، لرفع الحيف عن النساء في قضية الوقف،حيث قدمت نزهة بلقشلة الفاعلة الحقوقية ورئيسة الفرع،دراسة أنجزتها الجمعية حول الكوارث الإجتماعية والمفارقات السوسيو إقتصادية التي تتمخض عليها هذه المسألة العُرفية ذات القناع العرفي والإيديولوجي، وهو ما إعتبر من خلال تفاعل الصحافيين والصحافيات الحضور خطوة تنموية ناجعة من أجل فهم سلبيات هذا الموروث الذي لم يعد يتماشى مع منطق العصر ومستلزمات التنمية وحقوق الإنسان، كما تم تثمين فعاليات الندوة من طرف مختلف الحضور ، لكونها وسيلة إستقرائية للوقوف على سلبيات الوقف المعقب، نتيجة إستخدام الأليات القانونية المتوارثة تقليديا،والجامدة والرامية لاستبعاد النساء من الميراث ومن ملكية العقارات والأراضي.
وأفادت نزهة بلقشلة، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب فرع مراكش، في عرضها، أن هذه الندوة تعتبر استمرارية للمعركة التي تخوضها الجمعية منذ سنة 2007، حول المساواة بين الرجال والنساء في الاراضي الجماعية الوقفية، والاعتراف بحق النساء السلاليات.
وكشفت بلقشلة،أن لدى الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب مايناهز 612 ملفا للإرث المعقب على المستوى الوطني، تمت تصفية 87.71 %، في حين لا يزال 12.91 % في طور التصفية بسبب مشاكل المساطر الإدارية، كما أن 4 % لم يتم تصفيتها بعد، أما على مستوى جهة مراكش آسفي فإن طبيعة هذه النوازل سجلت 36 ملفا، مشيرة، أن القانون غير رجعي، ، كما أن المدونة تنص على عدم رجعية القانون، ولا تسري على الأجيال السابقة.
في ذات السياق، أبرزت الحقوقية مارية الزويني،عضو مكتب فرع الجمعية مراكش، أن الجمعية تبنت قضية مجموعة من النساء ممن تعرضن للإجحاف والتمييز في هذا الصدد ، وتم حرمانهن بالعديد من جهات المملكة، ومنعهن من الاستفادة من عائدات الأوقاف المسجلة بإسم أصولهن وأرحامهن فقط لكونهن نساء،ونتيجة لعدم تطوير الرؤى الفقهية والأليات القانونية في هذا الخصوص، لعدة عقود .
وأيرزت الزويني ، أن الجمعية تطالب بالاحتفاظ على الوقف العام، وإلغاء الوقف المعقب، لأنه لا يتوافق مع المبادئ الدستورية والالتزامات الحقوقية الوطنية والمقتضيات الإنسانية الأخلاقية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، مما بات يتطلب تصفية هذا الموروث السلبي المنافي للتطور المجتمعي، من خلال إعطاء الحق لكل الورثة ذكورا وإناثا، وتكريس المساواة بين الجنسين.
