أورد بلاغ من الديوان الملكي أن الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، استقبل بالقصر الملكي بفاس السيد محمد عبد النباوي، وعينه رئيسا أول لمحكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما استقبل جلالته، وحسب ذات البلاغ، الحسن الداكي، وعينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة.
إلى ذلكــ ، استقبل الملك محمد السادس زينب العدوي، وعينها في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، حيث زود الملك الرئيسة الجديدة بتوجيهاته السامية، قصد الحرص على قيام هذه المؤسسة بمهامها الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.
وأفاد بلاغ للديوان الملكي أن جلالة الملك استقبل أحمد رحو، وعينه رئيسا لمجلس المنافسة، ويأتي هذا التعيين بعد رفع تقرير اللجنة الخاصة المكلفة من قبل جلالة الملك بإجراء التحريات اللازمة، لتوضيح وضعية الارتباك الناجمة عن القرارات المتضاربة لمجلس المنافسة، بشأن مسألة وجود توافقات محتملة في قطاع المحروقات، الواردة في المذكرات المتباينة، التي تم رفعها إلى العلم السامي للملك في 23 و 28 يوليوز 2020.
وطبقا للمهمة الموكولة إليها من قبل الملك، حرصت اللجنة على التأكد من احترام القوانين والمساطر المتعلقة بعمل مجلس المنافسة، وبسير الإحالة التنازعية. وقد خلصت إلى أن مسار معالجة هذه القضية شابته العديد من المخالفات المسطرية، ووقفت على تدهور ملحوظ في مناخ المداولات بالمجلس.
وإعتبارا للمعطيات المرفوعة لجلالته، أمر عاهل المملكة بإحالة توصيات اللجنة إلى رئيس الحكومة، قصد إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي، وتعزيز حياد وقدرات هذه المؤسسة الدستورية، وترسيخ مكانتها كهيئة مستقلة، تساهم في تكريس الحكامة الجيدة، ودولة القانون في المجال الاقتصادي، وحماية المستهلك.
ومعلوم، أن هذه اللجنة الخاصة لم يكن من اختصاصها دراسة جوهر هذه القضية الخلافية المعروضة على مجلس المنافسة، ولا أن تحل مكان المجلس في معالجتها، حيث أبرز نفس بلاغ الديوان الملكي، أن “ هذه المقاربة المعتمدة تندرج في إطار الحرص الملكي القوي على استقلالية مؤسسات الرقابة والحكامة الجيدة، و”حرصا” على حسن سيرها”.
وذكر ذات البلاغ، أن جلالة الملك استقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بالقصر الملكي بفاس، وعين الأعضاء الخمسة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذين يخول الدستور حق تعيينهم بهذه المؤسسة الدستورية.
ويتعلق الأمر بكل من أحمد غزالي، و محمد أمين بنعبد الله، اللذين تفضل الملك بإعادة تعيينهما أعضاء بالمجلس، وكل من محمد زاوك، ومحمد نصار، وخالد لعرايشي، الذين عينهم كأعضاء جدد بهذا المجلس، حيث حضر هذا الاستقبال محمد عبد النباوي، رئيس محكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة.
