تقرير منظمة العفو الدولية السنوي يُعضِّدُ قناعة السلطات المغربية بمؤاخذاتها السابقة على منهجية عمل المنظمة

هاسبريس :

أكدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن “التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية 21/2020 حول حالة حقوق الإنسان في العالم” في الجزء المخصص للمغرب، يشكل دليلا إضافيا لترسيخ قناعة السلطات المغربية بمؤاخذاتها السابقة على منهجية عمل المنظمة، وذلكــ ، على منوال، شهد شاهد من أهلها،.

وأبرزت المندوبية الوزارية، في بلاغ لها،توصلت يه “هاسبريس” أن السلطات المغربية أخذت علما بما جاء في هذا التقرير الذي يشكل “دليلا إضافيا لترسيخ قناعة السلطات المغربية بمؤاخذاتها السابقة على منهجية عمل منظمة العفو الدولية، وتخصيص المغرب بتقارير حول أوضاع حقوق الإنسان تفتقد لمعايير الموضوعية والاستعاضة عنها بأحكام قيمة وكيل اتهامات وادعاءات غير مؤسسة وغير مبررة من حيث الوقائع والحجج والأدلة”.

وخلص ذات البلاغ، إلى أن مضامين ومعطيات “تؤكد مرة أخرى اعتماد هذه المنظمة على روايات أحادية الجانب تعكس وجهة نظر خاصة بمعدي التقرير ومصادرهم، وتجعلها تتجاهل عمدا مكاسب ومنجزات المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان”.