أجمعت الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، باستثناء فريق العدالة والتنمية، على كلمة واحدة مفادها أن مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي سيمر في الدورة التشريعية الحالية التي تنتهي دستوريا يوم 9 من غشت المقبل .
هذا، وأوضحت مصادر برلمانية، أن الفرق بمجلسي النواب والمستشارين وكذا المجموعات النيابية عازمة على عدم إضاعة الفرصة على المغرب والمغاربة اقتصاديا واجتماعيا، والتشبث بهذا المشروع والوصول به إلى محطة تشريعية متقدمة، علما أن الحكومة أحالته منذ نهاية مارس الماضي على مجلس النواب، في انتظار أن يبرمجه المجلس للمناقشة في أشغال لجنة الداخلية.
كما أبرزت ذات المصادر، أنه لم يتم الحسم بعد في إحالته إما على لجنة الداخلية أو لجنة القطاعات الإنتاجية، موضحة أن المشروع سليم ولا يطرح أية إشكالات قانونية. ويضع مشروع هذا القانون، الذي صادقت عليه الحكومة، تصورا لهذا التقنين، بإحداث وكالة خاصة تتكفل بتنزيل التصور الحكومي، وترسانة قانونية تحدد مجالات هذا التقنين.
