إيرادات تكميلية للمستفيدين من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة

هاسبريس :
تم بالرباط التوقيع على اتفاقية بين الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا برئيسته أمينة بوعياش، وصندوق الإيداع والتدبير، ممثلا بمديره العام عبد اللطيف زغنون، تتعلق بإحداث نظام إيرادات مؤجلة أطلق عليه اسم “إنصاف”، وذلك برئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا النظام يهدف إلى منح إيرادات عمرية تكميلية لفائدة 99 مستفيدا من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة تم إدماجهم في القطاع العام في سن متأخرة لا تخول لهم الحصول على معاش لائق.
وأضاف ذات البلاغ، أن هذا النظام يروم تمكين المستهدفين من الاستفادة من راتب معاش تكميلي عمري إلى جانب معاشهم الأساسي، قابل للتحويل لفائدة ذوي الحقوق، وذلك لضمان حد أدنى للمعاش الإجمالي يمثل 50 % من آخر أجرة، بالنسبة للأشخاص الذين لن يصل مبلغ معاشهم الإجمالي هذا الحد عند بلوغهم سن الإحالة على التقاعد.

وحسب البلاغ المذكور، فإن الدولة ستتحمل التكلفة الإجمالية لهذا التقاعد التكميلي المقدرة بحوالي 30 مليون درهم، حيث سيتم تحويلها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، فيما سيتكلف المجلس بتزويد الصندوق بالمعلومات الضرورية حول المستفيدين.