الداخلية تزيلُ الغموض حول الإعفاء من تصحيح الإمضاء
هاسبريس :
بعد قرار وزارة الداخلية استثناء مجموعة من الوثائق والمستندات من المصادقة على تصحيح الإمضاء لدى مصالحها لتبسيط المساطر الإدارية، أكدت المديرية العامة للجماعات الترابية، ورفعا لكل لبس لدى عموم المرتفقين بخصوص اشتغال مصالح تصحيح الإمضاء على الوثائق والإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، أن هذه الخدمات تظل مفتوحة للعموم بالنسبة للوثائق والمستندات المؤطرة لعلاقة الأفراد مع القطاع الخاص، من أبناك وشركات قروض وشركات مشغلة أو لمعاملات الأفراد فيما بينهم كعقود البيع أو الكراء وغيرها، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.