ترأست جميلة المصلي ، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ، مراسم توقيع اتفاقيتين للشراكة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية والأشخاص ذوي إعاقة الصمم ، صبيحة الأربعاء الفارط 28 يوليوز الحالي ، بمقر وكالة التنمية الاجتماعية، بالرباط .
وتعلقت اتفاقية الشراكة مع مؤسسة للا اسماء للأطفال الصم ، بالسعي من أجل تحسين شروط الولوج للخدمات الطبية والاجتماعية والرياضية للأشخاص في وضعية إعاقة سمعية ، مهما كان وضعهم الاجتماعي والاقتصادي ؛ من خلال إحداث مؤسستين للرعاية الاجتماعية تتكفل بإيواء ورعاية الأطفال الصم بكل من مدينة قصبة تادلة ومدينة فاس ، وقصد توطين العمل لتوفير خدمات الرعاية والمساعدة الاجتماعية للأطفال الصم بالمديتيتين المذكورتين ونواحيها
كما همت الاتفاقية الثانية إطار شراكة مع المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، سعت إلى وضع برامج لمواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية من أجل تسهيل إدماجهم في الحياة المدرسية والمهنية ، وذلك عن طريق العمل على تجويد قابلية انخراط الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية في ورش التربية الدائمة من أجل الارتقاء بمستويات تمدرسهم بالمؤسسات التعليمية الدامجة ، وتحصين قابلية تشغيلهم عبر تيسير الاستفادة من المشاريع المدرة للدخل ومواكبتهم لإحداث مقاولات صغيرة .
هذا ، وفي إطار هاتين الاتفاقيتين ستتم تعبئة كل من مؤسستي التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية للإسهام والتعاون مع المنظمة العلوية الرعاية المكفوفين قصد انتقاح معاهدها والمراكز الاجتماعية والتربوية التابعة لها على العالم الخارجي ، وتوسيع آفاق الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية ؛ والعمل على دعم قدرات الموارد البشرية العاملة في المراكز الاجتماعية والتربوية التابعة للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب تقنيا ومعرفيا باستحضار البعد الحقوقي والاجتماعي في مجال الإعاقة وتندرج هاتين الاتفاقيتين في إطار تنزيل الأوراش الاستراتيجية والبرامج الموجمة للأشخاص في وضعية إعاقة المنصوص عليها في السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2015-2021 ومخططها التنفيذي 2017 – 2021 ، والرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015 2030 ، والقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها ، والقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي .
