القاسم الانتخابي،آلية من أجل التمثيلية المنصفة

هاسبريس :

سبق أن أثار القاسم الانتخابي الجديد، الذي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية، نقاشات حادة بغرفتي البرلمان، خلال مسطرة المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، باعتباره آلية رئيسية لتوزيع المقاعد بين مختلف اللوائح. وينص التعديل الذي أدخل على المادة 84 من القانون التنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، على أنه ” توزع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، في حين توزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور”.

وبرأي العديد من الباحثين فإن تعديل القاسم الانتخابي يأتي في إطار السعي نحو تعزيز البناء الديمقراطي من خلال فتح المجال أمام كافة القوى السياسية للمشاركة في بلورة واتخاذ القرار من خلال المؤسسة التشريعية وباقي الهيئات التمثيلية الترابية.