هاسبريس :
أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، أن مديونية المغرب الخارجية شهدت استقرارا خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، حيث بأن حجم الدين الخارجي العمومي بلغ 373.26 مليار درهم عند متم الفصل الثاني من سنة 2021، مقابل 374.02 مليار درهم في الفصل الأول من السنة ذاتها.
ووفق النشرة الإحصائية المتعلقة بالدين الخارجي العمومي لمتم شهر يونيو، فإنه بخصوص هيكلة هذا الدين، تم تسجيل هيمنة الدائنين متعددي الأطراف بحصة تبلغ 48.3 % تليهم الأسواق المالية الدولية والأبناك التجارية بنسبة 28.8 % فبلدان الإتحاد الأوروبي بنسبة 15.8 %، ثم بلدان أخرى بــ 4.4 %، وبلدان عربية بنسبة 2.7 %
كما سجلت ذات النشرة أن الخزينة والمؤسسات والمقاولات العمومية كانت أول المقترضين في متم يونيو، بحصتي 53.3 %، و45.8 % على التوالي.